خاص "اللبنانية"

تشير المعلومات الى أن جمعية المصارف وبعد القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضي أماني سلامه بحق عدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارتها والقاضي بوضع إشارة منع تصرف على ممتلاكاتها العقارية وأسهمم تمتلكها في شركات تتوجه مصارف عديدة إلى تقديم طلب " رد القاضي" المذكور أي بما معناه تنحيته أو كف يده عن الملف كردة فعل عن القرار الصادر بحقها ويشير حقوقيون بأن أسباب الرد محددة قانونا" أهمها الإنحياز والإرتياب المشروع وإستشعار الحرج بسبب مودة أو صلة قربى. فهل يرضخ القضاء للضغوط ؟ ومحاولة تطويعه أو تقيبده؟؟

ويوضح لموقعنا المحامي الياس سليم طعمه بأن هناك فرق بين أسباب رد القاضي من قبل أحد خصوم الدعوى وبين تنحيه من تلقاء نفسه اذا أستشعر هو الحرج النظر والبت بالدعوى العالقة أمامه ،إذ أن المادة ١٢٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية عددت الأسباب الثمانية التي يجوز فيها لأحد الخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي أهمها صلة القرابة أو المصاهرة بين القاضي وأحد خصوم الدعوى أو وكيله حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان لزوجه أو خطيبته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو بعد فسخ الزواج أو الخطوبة، أو إذا كان وكيلا" لأحد الخصوم أو ممثلا" قانونيا" له أو كان محكما" لأحدهما في قضية سابقة، إذا كان قد أبدى رأيا" في الدعوى بالذات ، أو إذا كانت بينه وبين أحد الخصومة مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل أي الإنحياز، أو أيضا" إذا كان أحد الخصوم دائنا" أو خادما" له ، ومنذ تبلغ القاضي طلب رده عليه أن يتوقف فورا" عن النظر في القضية إلى أن يفصل بالطلب من قبل محكمة أستئناف يعينها الرئيس الأول والقرار الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل اي طعن.