خاص "اللبنانية"

توصلت جهات مراقبة لاستنتاج مفاده أن مشروع البطاقة التمويلية لن تمر في ظل اعتراض متنام ورفض صارم للمس بالاحتياطي الالزامي وهو ما اصر عليه حاكم مصرف لبنان ونقابة المحامين في بيروت َع ما عززه القرار التمعيدي الذي أصدره المجلس الدستوري بوقف تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب بموضوع اعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان. واعتبرت ان بلوغ المأزق السياسي والاقتصادي بات امر حتمي والانفجار الاجتماعي داهم بحكم نفاذ الاموال من احتياطي مصرف لبنان وعجزه دعم السلع على مختلف انواعها كما المحروقات وفاتورة الكهرباء.