ضجت مواقع الأخبار وصفحات التواصل الإجتماعي بخبر مصدره الـmtv، مفاده أن السعودية اتّخذت قراراً بوقف استيراد الصناعات الغذائيّة كلّها من لبنان حتى إشعارٍ آخر. ما قرأه البعض على أنه قرار جديد، يُضاف إلى القرار السابق الصادر منذ أكثر من أسبوع، والقاضي بوقف استيراد المنتجات الزراعيّة من لبنان، بعد ضبط تهريب المخدرات بإحدى شحناتها.

لكن في حقيقة الأمر، أن لا قرار جديداً من السعودية حيال الصناعات الغذائية اللبنانية، إنما مفاعيل القرار الأول مستمرة. إذ تعمل السلطات السعودية حالياً على رفض دخول أو مرور كافة المنتجات الغذائية اللبنانية عبر أراضيها. ولا يقتصر الرفض على الخضار والفاكهة، إنما يشمل أيضاً الصناعات الغذائية.
ويؤكد رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية، إيلي رزق، في حديث إلى "المدن" أن السلطات السعودية ترفض كل منتج غذائي يحمل شهادة منشأ لبنانية مهما كان نوعه. ويوضح أن الممارسات الراهنة لا تخرج عن إطار القرار السابق.

والجدير بالذكر، أن القرار السابق الذي اتخذته السعودية بمنع استيراد الخضار والفاكهة اللبنانية ومنع مرورها في أراضيها، يشمل أيضاً في فقرته الأخيرة إشارة إلى احتمال شمول منتجات لبنانية أخرى ومنع دخولها إلى السعودية.
وقد ورد في القرار ما حرفيته "ستستمر وزارة الداخلية (السعودية) بالإشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى الآتية من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه كل الإرساليات".