المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى (الطائفة السنية) في #لبنان يعدّل نظام أحكام الأسرة ويمنع #تزويج_القاصرات ما دون الـ١٥ عاماً. وتبقى الحماية الفعلية للنساء والطفلات في إقرار #قانون_موحد_للأحوال_الشخصية.
#بيروت_ام_الشرائع
بالتزامن مع معركة المنظمات الحقوقية في إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، وافق المجلس الشرعي الاسلامي بالأكثرية على تعديل نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011 ليشمل فصلا جديداً في زواج القاصرين/ات يتضمن المواد التالية:

المادة 39: يشترط في أهلية زواج كل من الخاطب والمخطوبة أن يتمّا الثامنة عشر من العمر.

المادة 40: يمنع تزويج القاصر أو القاصرة اللذين لم يتما الخامسة عشر من عمرهما.

المادة 41: اذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتمّا الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي وادعيا أنَهما بلغا قله أن يأذن لهما بالزواج إن كان حالهما الجسدي والعقلي /النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.

المادة 42: يخضع القصَّر أثناء تقدمهم معاملة الزواج لفحص طبي وعقلي/نفسي من أخصائيين أثنين معتمدين من المحاكم الشعرية للتثبت من عدم وجود مانع عقلي/نفسي أو جسدي يمنع من الزواج .

إذا تبيّن أن أحد القاصرين المعقود عليهم لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة فللقاضي أن يفسخ الزواج بطلب من الطرف المتضرر، ويصدر قرار الفسخ مع قرار إثبات الزواج في حكم واحد.

المادة 43 : على القاضي أن يثبت من اطلاع الخاطبين على واجباتهما وحقوقهما الشرعي قبل إجراء العقد، من خلال توجيههما مباشرة أو تكليف المأذون بذلك.

المادة 44: لا تُزوَّج القاصرة بدون إذنها وإذن وليه فإن زوّجَها وليّها بدون إذنها فلها الحق في طلب فسخ الزواج كما للوليّ حق طلب الفسخ في حال تم تزويج ابنته بدون إذنه.

المادة 45: في حال أقدم ولي القاصر/القاصرة أو وصيهما أو أجنبي عنهما على عقد الزواج أي منهما دون إذن القاضي ودون استكمال المعاملات المطلوبة لزواج القصر فعلى المحكمة إلزام أصحابا لعلاقة باستكمال النواقص قبل إثبات الزواج.

المادة 46: في حال مطالبة القاصرة بمهرها المقبوض، فإن وليها أو وصيها الذي زوجها يكون ضامنا له.

وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/2021.