تتحدث اوساط سياسية مراقبة عن تطورات مرتقبة في سوريا عشية الانتخابات الرئاسية في 26 ايار، التي ستجري وفق الدستور القديم، مشيرة الى ان هناك موقفا روسيا واضحا وسعيا لإشراك النازحين في الانتخابات عبر إشراف ومراقبة دوليين، وان على الرئيس السوري بشار الاسد ان يعلن خياره السياسي الذي على اساسه سيصار الى اعادة انتخابه

وفي سياق أخر ، تعارض قطر عودة سوريا الى الحضن العربي واستعادة مقعدها في الجامعة العربية. ويجري عدد من الدول العربية وفي مقدمها السعودية اتصالات مع قطر لحملها على تغيير موقفها بقبول عودة سوريا الى الجامعة. فهل تكون الانتخابات السورية مقدمة لعودة سوريا الى الحضن العربي؟

رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات العميد الركن الدكتور هشام جابر أكد لـ"المركزية" "ان عودة سوريا الى الحضن العربي مرتبط بموافقة دول الخليج كلها على ذلك، وعندها ستوافق قطر حتماً"، مشيراً الى "ان قطر لن تكون العقبة، لأنها ليست هي من تقرر، وحتى لو لم توافق يمكن لسوريا العودة الى جامعة الدول العربية اذا وافقت معظم الدول بعد ان تطرح الامانة العامة للجامعة العربية موضوع عودتها على أعضاء الجامعة فيصار الى التصويت وبناء عليه وفي حال الموافقة تعود. لكنني هذا الحضن لم يعد دافئا ابدا، اصبح باردا. وقرار عودتها سعودي اكثر من غيره، وعندما تقبل السعودية ينتهي الموضوع، لأن سبب خروجها من الجامعة كان سعودياً وتبعته الدول الاخرى، كما ان المملكة هي من تموّل الجامعة العربية، والامانة العامة للجامعة مرتبطة الى حد كبير بالسعودية لأن معاشات الموظفين منها ولو أن مقرها مصر"، مشدداً على "ان النفوذ السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام اقوى من المصري".

أما عن إشراك النازحين في الانتخابات السورية، فاعتبر جابر "ان الامر صعب، خاصة وانهم يتواجدون في عدة دول والاكثرية منهم في تركيا بالدرجة الاولى ومن ثم في لبنان والاردن واوروبا ايضا، لذلك لا يمكن مشاركة نازحين من دون غيرهم. لكن من الممكن ان يحصل كما جرى في مرة سابقة عندما انتخب النازحون السوريون في سفارات الدول مكان إقامتهم، إنما هذا الامر قد يكون ممكناً في دول لكنه مستحيل في دول أخرى كتركيا مثلاً. لكن الذهاب الى المخيمات لإجراء الانتخابات غير ممكن"، لافتاً الى "ان المسعى الروسي لإشراك النازحين هو ان يكون بإشراف الدولة مكان إقامتهم".

ورأى جابر "ان الجميع يعلم ان الرئيس السوري بشار الاسد عائد، وهناك اعتراضات كثيرة على هذه الانتخابات، فعن أي انتخابات نتحدث، برأيهم، ونصف الشعب السوري خارج سوريا. لا شك ان معظم مدن سوريا تحررت، لكن إدلب مثلاً ما زالت تعاني من المشاكل، والسؤال الذي يُطرح: "هل يا ترى يستطيع سكان إدلب الانتخاب؟ ومن سينتخبون؟ وهنا نتحدث عن شمالي غربي سوريا. اما شمالي شرقي سوريا، منطقة الاكراد، فمن الممكن حصول انتخابات بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث الدولة السورية ما زالت موجودة وتدفع رواتب موظفي القطاع العام، كما في الحسكة والرقة والقامشلي"، مشيراً الى "انها لن تكون انتخابات مثالية، لكن ما الذي يمكن القيام به بعد انتهاء ولاية الاسد؟ هل تُجري سوريا انتخابات ام لا؟ هذا هو السؤال، الجواب هو ان نُجري انتخابات. هل يحق للاسد الترشح؟ نعم، وغيره يمكنه ان يترشح أيضاً، وكثر ترشحوا ضده، لكن من المؤكد أنهم لن ينجحوا لأنهم اشخاص غير معروفين".

أضاف جابر: "لم تعترض أي من الدول الكبرى على الانتخابات، فقط تعليقات صحافية وتهكمات حول ماهية هذه الديمقراطية خاصة وان الاسد سيعود دون منافس واعتبارها خطوة غير سليمة. لذلك، عندما تنتهي المهلة الدستورية للرئيس، ستُجرى الانتخابات الرئاسية وحسب الدستور السوري الحالي، لأن الدستور لم يتم تعديله، فاللجنة الدستورية، التي تشكلت منذ سنتين وحازت على تأييد الامم المتحدة والعالم بأسره، تسير كالسلحفاة وتجتمع كل ثلاثة أشهر في جنيف، ولم تُنجز أي شيء. هذه اللجنة الدستورية التي ستقرر دستور سوريا الجديد والذي على اساسه كان من المفترض ان تحصل الانتخابات، تأخرت جدا، ولم تضع مسودة لدستور جديد، فكان من الطبيعي ان تجري الانتخابات. مدة الرئيس ستكون كالعادة، لكن اذا اجرت اللجنة الدستورية عملها من الممكن ان تُختصر مدة الرئيس وتجرى انتخابات جديدة على اساس الدستور الجديد الذي يوافقون عليه".