خاص "اللبنانية"

 
في خطوة شجاعة ومن ضمن تتابع صدور القرارت القضائية الجريئة البعيدة عن الشعبوية والفولكلور والتي تصب في ملاحقة الأموال المنهوبة أو المحوّلة خلافا" للقانون وأستعادة حقوق المودعين ، جاء قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع، القاضي أماني سلامة رئيسة نادي قضاة لبنان الذي قضى بحجز عقارات عدد كبير من المصارف (والتوصيف القانوني الصحيح وضع إشارة منع تصرف عليها) وبحجز ايضا عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات.

وفي القرار الذي اتخذته القاضية اماني سلامه يقول مصدر حقوقي سابقة في تاريخ الدعاوى الجزائية المرفوعة بوجه المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، وقد أتى بناء على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة من محامي الدائرة القانونية في مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» (المحامون هيثم عزُّو، حسن بَزّي، الياس طعمة  ، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، جاد طعمة،  جان بيار خليفة، باسل عباس)، بوكالتهم عن مجموعة من المودعين «ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء»، وضد كل مَن يظهره التحقيق متورّطاً في الجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة في إساءة الأمانة، والاحتيال، والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين ، والنيّل من مكانة الدولة المالية، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والاعتداء على الدستور، وجمعيات الأشرار...، والقرار هو الثاني الذي تنتزعه المجموعة، بعد صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، وقضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في الرابية، علما بأن المجموعة تتحضر أيضاً للتوسع في ادعاءاتها بالأيام المقبلة، لتشمل وزراء المالية في الحكومات المتعاقبة، وفقاً لما أكده المحاميان هيثم عزُّو والياس طعمه باسم المجموعة ، والتي تتضمن الشكوى وصفاً لواقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها اللبنانيون، والتي اعتبرت أن المصارف كانت شريكة في كل تفاصيلها ، لكونها اقترقت سلسلة جرائم خطيرة مست بشكل مباشر بالنظام العام المالي والاقتصادي للدولة اللبنانية، ومست بلقمة عيش المواطنين، خصوصاً وأنها عمدت وعن سابق إصرار وتصميم إلى الاحتيال على المودعين وخداعهم بالفوائد العالية لتوظيف أموالهم لديها، ومن ثم السطو عليها، فكانت النتيجة أن اقترفت بحقهم سرقة " العصر".

وقدمت الشكوى كل الوقائع التي تبرر تحريك الحق العام تلقائياً ضد المصارف، سنداً لأحكام قانونيّ العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، الذي يخول قاضي التحقيق توجيه التحقيق ضد أي مشتبه به في الجرائم المذكورة، لكونه يضع يده على الدعوى العمومية بصورة عينية وموضوعية وليس بصورة شخصية.

وقد طالبت الشكوى القضاء بسوق الجهات المدعى عليها، وتوقيفها والظن بها وإحالتها للمحاكمة أمام المرجع القضائي المختص، وإلزامها بردّ الودائع للجهة الشاكية، كما طالبت بتعويض عطل وضرر بما لا يقل عن مئتي ألف دولار لكل شخص من المدعين ، نتيجة فداحة الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بهم.

وقد بنت القاضية سلامة قرارها على عدد من النصوص القانونية، أبرزها قانون الإثراء غير المشروع الذي أقرّ العام الماضي خلفا"  للقانون الهش الذي سبق وأقر في العام 2009 ، ويُعدّ تعريف “الإثراء غير المشروع” في القانون الجديد أكثر شمولًا ووضوحًا إذ ينطبق على أي شخصٍ يتولّى أي عملٍ لصالح الدولة اللبنانية ويتعامَل مع الأموال العامة، ويخضع لأحكام القانون مُوظّفو القطاع العام وأعضاء القوات المُسلّحة ومستشارو الوزراء والعُمّال المُؤقّتون والشركات المُتعاقدة مع الدولة. أمّا أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية ، وكذلك مُوظّفو الخدمة المدنية في الفئة الرابعة وما دونها (أي أدنى مراتب البيروقراطية)، فهم المُوظّفون المدنيون الوحيدون المُستثنَون. ويشمل “الإثراء غير المشروع” أية زيادةٍ كبيرةٍ في الموارد المالية لا يُمكن تبريرها بالمقارنة مع الراتب العادي للمُوظّف. ومِن الجدير بالذكر أنّ الفساد مستشري على نطاق واسع في لبنان رُغم التصديق على اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) عام 2009 والذي بموجبه يُمكن للسلطات القضائية خلال التحقيقات أن تطلب تجميد الحسابات المصرفية للمشتبه بهم لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وتشمل العقوبات المفروضة على المُوظّفين المدانين بتُهمة الإثراء غير المشروع عقوبة السجن لمدة تتراوح مِن ثلاث إلى سبع سنوات وغرامات تتراوح من 30 ضعفًا إلى 200 ضعفٍ للحدّ الأدنى للأجور. أمّا الأموال المُكتسبة بطرقٍ غير مشروعةٍ فتُعاد إلى أصحابها الشرعيين أو تصادرها الدولة.

وتأتي قراءة وقائع الشكاوى التي على أساسها بني القرار القضائي ما مفاده بأن المصارف المدعى عليها والقيميّن فيها استفادت من المودعين بأستثمار أموالهم في الداخل والخارج، وحققت أرباحاً طائلة على حسابهم، لتقابله بحجز ودائعهم بحجة فقدانها مما يشكل أساءة الأمانة والتصرف بالوديعة المودعة لديهم على سبيل الأمانة والتي مهما كانت الأسباب والمبررات التي تطلقها .

كما أن المصارف استفادت أيضاً من الدولة اللبنانية عن طريق أقراضها وبفوائد فاحشة على مدى عقود خلت، وعمدت الى تحويل الدين الداخلي إلى دين خارجي ببيع سندات اليوروبوند السيادية (سندات دين خارجية).

واتهمت الشكاوى المصارف اللبنانية بالتواطؤ على مكانة الدولة المالية بالمضاربات غير المشروعة مع حاكم مصرف لبنان ومع الصيارفة في السوق، ما أحدث انهياراً بقيمة الليرة، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لمستوى دخل الأفراد، وزيادة الطلب اكبير على الدولار الأميركي ، وأمعنت في الأحتيال عندما في أقدمت في العام  2019، وفرضت المصارف حظراً على سحب الودائع بالعملات الأجنبية، وقيدت السحب بالليرة البنانية.

حتى بات منذ أكثر من عام يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، تخللها انهيار بقيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم لمستويات تاريخيّة، ونقص حاد بالنقد الأجنبي.