أكد وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، أن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان، أو متورطين بالفساد إلى اراضيها.

وكانت وكالة "رويترز" كشفت اليوم الخميس، أن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان، أو متورطين في فساد، إلى الأراضي الفرنسية. وتؤكد معلومات "المدن" أن هذه الإجراءات تعمل باريس على اتخاذها، بعد فشل تشكيل الحكومة، وإفشال المبادرة الفرنسية، وتعطيل تنفيذ الإصلاحات.

وقال لودريان: "أود أن أقول ذلك مرة أخرى: يجب أن يفهم المسؤولون عن الانسداد السياسي (في لبنان) أننا لن نظل مكتوفي الأيدي. لقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول الأدوات المتاحة لنا، لزيادة الضغط على اللاعبين في النظام السياسي، الذين يعرقلون مخرجًا من الأزمة. وعلى الصعيد الوطني (الفرنسي)، بدأنا في تنفيذ إجراءات تقييدية من ناحية الوصول إلى الأراضي الفرنسية، ضد الشخصيات المتورطة في الانسداد السياسي الحالي أو المتورطة في الفساد. ونحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من يعيق الخروج من الأزمة. وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".

اعتراضات أوروبية
وتؤكد مصادر متابعة لـ"المدن"، أن الإجراءات الفرنسية تأتي بعد عدم القدرة على فرض عقوبات صادرة عن الاتحاد الاوروبي بحق مسؤولين وشخصيات لبنانية، متهمة بعرقلة الحل السياسي، وإعاقة طريق المبادرة الفرنسية.
ومعروف أن قرار الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات يحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء. ولكن هنغاريا عارضت هذا القرار. وكان لوزير خارجيتها موقف لافت من بيروت، بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل. كذلك بلجيكا رفضت فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين، خصوصاً انها عاشت أزمة مماثلة استمر سنة وثمانية أشهر لتشكيل حكومة. كذلك هناك دول أوروبية أخرى تعتبر أنه من غير المجدي فرض عقوبات على لبنانيين، كي لا يُعتبر ذلك تدخلاً في شؤون أي دولة.

من العونيين والمستقبليين
وتؤكد المعلومات، أن العقوبات الفرنسية أصبحت جدية جداً، وإقرارها سيكون سريعاً بعد إنجاز جملة إجراءات روتينية. وهذه العقوبات ستطال مسؤولين في التيار الوطني الحرّ، وآخرين في تيار المستقبل، حسب ما تقول المعلومات.

وتشمل العقوبات منع سفر إلى فرنسا، وتجميد حسابات، والحد من حركة الشخصيات التي سيتم إدراجها على لائحة العقوبات. ولا تشير المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى أسماء الاشخاص الذين ستشملهم العقوبات، وما إذا كانوا من الصف الأول أو من المستشارين.