خاص "اللبنانبة"

بات التهريب عنوانا رئيسيا في الأحاديث اليومية مع ازدياد معدّل الأزمة الاقتصادية والنقدية. وتشكّل المخدرات بابا واسعا لتأمين الدولار المفقود في السوق اللبنانية. لكن أن تصل المسألة إلى انعكاس تهريب المخدرات على الصادرات الزراعية، ومع المملكة العربية السعودية، فهذا تحوّل جذري يطال ما تبقى من اقتصاد.

يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لموقع "اللبنانية" ان السلطات اللبنانية هي التي تتحمل مسؤولية ضبط الحدود والمعابر، وهي المنوط بها الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية وحماية مصالح اللبنانيين الذين تربطهم افضل العلاقات مع نظرائهم الخليجيين عموما والسعوديين خصوصا.

واذ يؤكد رزق على حق المملكة صيانة امنها وحدودها بوجع عمليات تهريب المخدرات على انواعها، يتمنى على السلطات المعنية عدم تحميل اللبنانيين عموما والمزارعين خصوصا عقبات ما قامت به بعض العصابات المتخصصة في تهريب المخدرات.

رزق يرى ان الحكومة اللبنانية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتقوم بخطوات جادة وملموسة لاعادة الثقة بالمنتجات اللبنانية والتي تتعرض يوميا لشتى انواع التحديات والمعوقات.