بناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، جرى اليوم الخميس وضمن الأطر والمعايير ‏القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق ‏وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم ‏المجالي.‏

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين "باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن ‏بن زيد"، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ‏ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.‏

وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية ‏الفتنة، قال: "أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة".‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأردن قوله: "بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها ‏حدود".‏

والأربعاء، أفادت نيابة أمن الدولة الأردنية أن 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار ‏البلاد والتي تعرف باسم "الفتنة".‏

وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة (بترا)، الأربعاء، أنَّ ‏التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق ‏وإجراء المقتضى القانوني.‏

كما ذكر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن ‏النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.‏

أضاف: "تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، ‏والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".‏

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد فيها أن ‏‏"الفتنة وئدت، والأردن آمن ومستقر".‏

وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام من توقيف عشرات الأشخاص في قضية أمنية تستهدف أمن ‏المملكة.‏

المصدر: العربية.نت