بعد 15 عاما على آخر انتخابات أجرتها السلطة الفلسطينية، تكثر الاسئلة حول مصير الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل، حيث تتساوى فرص الوصول الى يوم الاقتراع، مع احتمالات التأجيل، لاعتبارات عدة، لعلّ أبرزها "القدس".

فبحسب ما تشرح مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، إسرائيل تبدو مصرّة على منع إجراء الانتخابات في القدس الشرقية خلافا لما نصت عليه اتفاقية أوسلو عام 1993. الكيان العبري، حتى اللحظة، لم يعط جوابا للسلطة الفلسطينية، على طلبها إجراء الانتخابات في القدس وفق البروتكول الذي عُمل به عامي 1996، 2006، مديرا الاذن الصماء، لنداءات الاتحاد الأوروبي التي تحثّه على تسهيل الاستحقاق، كما انه يصعّد من خلال توقيف مرشحين للانتخابات.

هذا السلوك، الذي لم ترض عنه ايضا ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن- وإن لم تعارضه جهارا- تريد منه تل ابيب زيادة الشرخ بين المجموعات الفلسطينية، وتعميق الهوّة في ما بينها، عملا بمنطق "فرّق تسد". فهذا الشقاق يساعدها على فرض تسويات افضل لها، تناسبها هي ومصالحها، على حساب الفلسطينيين، خاصة اذا كان موقفهم ضعيفا غير موحّد.  

والحال ان دور اسرائيل يخرّب الانتخابات، الا ان ثمة ايضا عاملا ثانيا لا يساعد في حصولها، يتمثّل في معطيات أن حركة فتح، منقسمة على ذاتها، ولا رأي موحدا لها في مسألة المضي في الانتخابات أو تأجيلها. فبعض قيادييها مع اجرائها، وآخرون يفضّلون تأجيلها بسبب الخشية من النتائج في ظل تعدد القوائم. فبحسب المعطيات، تسود حالة من الفوضى حركةَ فتح التي فقدت السيطرة التنظيمية، وقد بلغ الانقسام ذروته بعد ترشح ثلاث قوائم فتحاوية رسميا.

وبحسب اوساط فلسطينية مطّلعة: هناك فصائل صغيرة في منظمة التحرير لها حضور في اللجنة التنفيذية وفشلت في تشكيل قوائم انتخابية، أو شكّلت قوائم وفرصها في تجاوز نسبة الحسم ضعيفة، تدفع هي الأخرى باتجاه التأجيل؛ لأنها متضررة فعليا من النتائج المرتقبة. كما أن ترتيبات لجنة الانتخابات، تبين أن أقل من 7 آلاف ناخب في القدس هم الذين بحاجة لموافقة إسرائيلية مسبقة، في حين البقية (أكثر من 150 ألف ناخب) ستوضع صناديق الاقتراع الخاصة بهم في ضواحي القدس، من دون انتظار موافقة إسرائيلية.

تضاف الى هذا العامل ايضا، التجاذباتُ مع حركة حماس، وخوضُ القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الانتخابات، وقد وصل نجله فادي منذ ايام إلى قطاع غزة، لدعم قائمة والده في الاستحقاق. ويتردد في السياق، بحسب المصادر، ان دحلان يحظى بدعم خليجي في معركته الانتخابية والرئاسية ايضا، في وجه مروان البرغوثي المرشّح "مبدئيا" من حركة فتح، إن لم يترشّح محمود عباس من جديد.

هذه المعطيات كلّها، الفلسطينية – الفلسطينية ، والفلسطينية – الاسرائيلية، تجعل مصير الانتخابات المرتقبة، قبيل اسابيع، ضبابيا وغامضا. يذكر ان هذا الاستحقاق يفترض ان تتبعه في 31 تموز، الانتخابات الرئاسية، وفي 31 اب انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

 

المركزية