حيال قلّة كميات اللقاحات التي تصل إلى لبنان، وفي انتظار ارتفاعها، لفت وزير الصحة العامة، حمد حسن، إلى أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، اتخذت قراراً بتأخير إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر إلى ما بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى. وأوضح أن هذا الأمرمعتمد في أكثر من دولة في العالم، بتوصيات من مرجعيات علمية، لأنه يتيح توسيع رقعة المستفيدين من الجرعة الأولى.

تغطية السكان
ارتكزت الدراسات التي نظمتها شركة فايزر على منح الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع. وهي لتنشيط الذاكرة المناعية. ومن خلال التطبيق العملي على الأرض أوصت الشركة أنه بإمكان الدول تمديد مهلة الحقن بالجرعة الثانية ثلاثة أسابيع إضافية. واعتمدت دول عدة هذا الإجراء بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة لتغطية مجمل السكان.


ووفق عضو اللجنة التقنية في وزارة الصحة، والمتخصص بالأمراض الجرثومية والمعدية، عيد عازار، تبين في أميركا وأوروبا ودول عدة أن الجرعة الأولى تمنح مناعة جيدة ولوقت طويل (لا يوجد دراسة حول مدة محددة للحماية بعد). ولذا، تقرر إعطاء الجرعة الثانية بعد ست أسابيع أو أقل، نظراً لقلة المخزون في اللقاحات، ولتغطية أكبر عدد من المواطنين. وقد أوصت فايرز أنه يمكن تمديد مهلة الجرعة الثانية لنحو ستة أسابيع.

وأكد عازار أن "هذه التوصية للجنة العلمية ستساعد في عملية تنظيم التلقيح. ونستطيع استخدام هذا الأمر في كيفية توزيع اللقاحات بأسرع وقت، ولتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين. لكن عندما تصل هذه التوصية إلى اللجنة التقنية، ربما لن نمدد هذه الفترة لأكثر من أربعة أسابيع. فمواعيد تلقي اللقاح على المنصة للفئات المستهدفة باتت مليئة. فكل الأعمار فوق 65 عاماً مغطاة بمواعيد تلقي اللقاح حتى 15 أيار".

المشكلة معكوسة
وشرح عازار أنه "في آخر أيار ستصل كمية كبيرة من اللقاحات، ولن نعود بحاجة لتطويل مدة منح الجرعة الثانية، ولا حتى لمنح استثناءات لتلقيح فئات معينة. ففي شهر حزيران سيصبح المشكل الحالي معكوساً. أي سيرتفع عدد الجرعات المنفذة أسبوعياً من دون وجود مراكز كافية للتلقيح. فعلى سبيل المثال سيرتفع عدد لقاحات فايزر من 40 ألف جرعة أسبوعياً، كما هي الحال اليوم، إلى 170 ألف جرعة". 

ولفت إلى أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة تقرر كيفية التعامل مع اللقاحات وأي لقاح يقر، وتحدد منح اللقاحات لفئة معينة. لكن بعدها يأتي دور اللجنة التقنية كي تحدد الطريقة الفضلى لتوزيع اللقاحات. فاللجنة تواكب المراكز الطبية المعتمدة، ومخزون اللقاحات، وتنسق مع التفتيش المركزي لإدارة المنصة. وهي على اطلاع بالتفاصيل والأرقام التي تتطابق مع الواقع الميداني.

وأوضح عازار أن "قرار اللجنة العلمية جيد. وعلى المستوى العلمي، هذا الأمر مقبول. وقد نستفيد منه في حال اضطررنا أن نؤجل مواعيد من شهر أيار إلى شهر حزيران. أو في حال تقرر تغطية فئات عمرية أخرى. لكن، وفق المعطيات الميدانية الحالية، قد لا تمدد اللجنة التقنية الجرعة الثانية لأكثر من أربعة أسابيع، كي نستفيد منها في خطة التلقيح. لأن وضع كل المواطنين لتلقي الجرعة الثانية بعد ست أسابيع لا معنى له، لأن المواعيد كلها محجوزة".

مرونة في التلقيح
وعن المشاكل التقنية التي تحصل في مراكز التلقيح، شرح عازار أن دور اللجنة التقنية أساسي في كيفية إدارة عملية التلقيح. فكل المشاكل التقنية التي تحصل على الأرض تحل عبر هذه اللجنة بالتنسيق مع التفتيش المركزي. فقد بات بإمكان المواطن تسجيل اسمه باللغة اللاتينية للحصول على شهادة تلقيح للسفر، من دون الحصول على ختم وزارة الصحة. حتى مشكلة التلقيح بطريقة "الووك إن" (تلقي اللقاح من دون موعد) حُلت وبات بإمكان مركز التلقيح استخدام خمسة في المئة من الجرعات التي لا يأتي أصحابها على الموعد، لتلقيح أشخاص من دون الحصول على موعد مسبق. 

وشرح أن نسبة المواطنين الممتنعين عن تلقي اللقاحات تقدر بنحو 8 في المئة، ليس في لبنان فحسب، بل عالمياً. فماذا نفعل بهذه الجرعات؟ هل نرميها؟ لذا، قررنا إعطاء مركز التلقيح الحق في استخدام خمسة بالمئة منها للأشخاص من الفئة العمرية التي تفوق 65 عاماً، حتى من دون حصولهم على موعد، بشرط إدخال بيانتهم على المنصة لحظة تلقي اللقاح. 

المدن