يومية سياسية مستقلة
بيروت / °13

"الشعب يريد إصلاح النظام" الأبرز..

Sunday, January 24, 2021 5:58:07 PM

خاص "اللبنانية"

بدا لافتا" بروز مجموعات المجتمع والحراك المدني أبان ثورة تشرين ٢٠١٩ على ساحة النضال والعمل الوطني فبعد أن كانت المبادرات فردية أو ثنائية توسعت رقعة العمل والتعاون لتصبح جماعية تحت عناوين وأهداف واضحة وثابتة نادى بها الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة أبرزها محاربة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة أو المهدورة وإستقلالية القضاء وتعزيز الشفافية والحقوق والحريات الإنسانية والسياسية ومناصرة القضايا المحقة ورفع المظلومية.... ، وتعددت المجموعات التي تخطى عددها العشرات منها ما يوصفها البعض بالإستعراضية فقط أو منها الموسمية أو الإنتقائية وأخرى بالشخصانية حيث يسطع نجم محركها أو رئيسها،
لكن اللافت أن أياً من تلك المجموعات الناشطة لم يعرف بوجود دائرة قانونية لديها تتولى تنظيم الإخبارات القضائية لتقديمها للقضاء اللبناني في ملاحقة جرائم تتعلق بالفساد وهدر المال العام والإختلاس والتقصير والإهمال الوظيفي وتبديد هبات ....إلخ ، أو حتى تقديم المعونة القضائية المجانية للمواطنين من خلال المدافعة والمرافعة عن أي مواطن تعرض لأي نوع من أنواع الإعتقال التعسفي أو التعذيب أو التجاوز في الحق لإستعمال السلطة أو الغش أو التقصير من قبل الدولة والمسؤولين أو أية مظلومية كانت إستثناء دائرة قانونية لمجموعة واحدة ( الشعب يريد إصلاح النظام ) رصد الإعلام من خلال ورود الأخبار الصحفية إلى الوكالة الوطنية للإعلام تقديمها منذ تشرين الاول عام 2015 لحوالي مئة وخمسين شكوى ودعوى وإخباراً قضائياً تتسم بالجدية والموضوعية وأحقية طلباتها ، وتألقت المجموعة المذكورة بدائرتها القانونية خلال بداية العام 2016 عندما تقدمت بإخبار ضد شركة شينوك التي كلفتها الحكومة بترحيل النفايات وتبين أن مديرها العام محكوم بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، ثم من خلال تقدم المجموعة بدعوى لاقفال مطمري كوستابرافا وبرج حمود واستمرت بعملها ولا تزال حيت سجل العام 2020 قيام المجموعة بمقاضاة حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر أحد أبرز المسؤولين عن الهندسات المالية التي أوصلت الوضع المالي الإقتصادي إلى الدرك الخطير الذي نعيشه اليوم وألقت الحجز الإحتياطي على أملاكه وها هو اليوم بعد حوالي عام يطل القضاء السويسري ليثبت صوابية وأحقية ما طالبت به الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام والتي تتوالى بطولاتها فصولا" فمن الإخبار لجانب النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق بجرم احتكار مادة المازوت والتلاعب بأسعارها وتخزينها لبيعها في السوق السوداء سنداً للمواد 1 و 7 و 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33/67 والمادة 43 من المرسوم رقم 38/23 والمادة 685 من قانون العقوبات ،
الى الإخبار أمام النيابة العامة المالية المسجل برقم 4961 تاريخ 28/9/2020 وذلك على خلفية كلام وزير التربية طارق المجذوب في مقابلته ضمن برنامج يسقط حكم الفاسد على قناة الجديد والتي اتهم فيها أسلافه من الوزراء وعدداً من الموظفين بهدر المال العام وتعطيل عمل الوزارة، وقد طلب مقدمو الإخبار استماع الوزير المجذوب وتوقيف كل من تثبت إدانته ليصار الى محاكمتهم وحبسهم وإلزامهم برد الأموال المستولى عليها،
إلى الشكوى الأبرز بموضوع تفجير المرفأ بالإشتراك مع مجموعة من الفنانين أمام النيابة العامة التمييزية ضد كل مَن يظهره التحقيق من الرؤساء ووزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والدفاع والعدل وقادة الأجهزة الأمنية والمدراء العامين في إدارة الجمارك والأشغال ورئيس وأعضاء إدارة مرفأ بيروت وسائر الأفراد وأشخاص القانون العام والخاص السابقين والحاليين *المسؤولين بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن قصد أو عن إهمال في وقوع الجريمة المروّعة لانفجار مرفأ بيروت* والذين تثبت التحقيقات تورطهم فيها وذلك سنداً للمواد 547/189 و 549/189 و 554 و 555 و 556 و557 و 730 و 731 و 314 و 315 و 373 *من قانون العقوبات* و 142 و 144 و197 و 205 و 224 و 225 و 227 و 435 *من قانون الجمارك* ،
وعلى إثر المعلومات الصحفية عن ضبط الشرطة اليونانية لقارب على متنه مليارات الدولارات المهربة من المصارف اللبنانية ، وبعد موقف النائب قاسم هاشم لجهة اعتباره الخبر إخباراً ، تقدمت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بإخبار إلى النيابة العامة المالية سجل برقم 5015/ 2020 تاريخ 29/9/2020 ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف اللبنانية وأعضاء مجالس إداراتها والمتدخلين معهم بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والمس بسلامة الأمن الإقتصادي والتلاعب بقيمة النقد الوطني ، وطلب مقدمو الإخبار مخابرة الأنتربول والسلطات القضائية في اليونان للإفادة عن كل التفاصيل المتعلقة بعملية التهريب المضبوطة.
وإلى الإخبار لدى النيابة العامة المالية المسجل برقم 1520/2020 ضد كل من يظهره التحقيق بجرائم التزوير واستعماله والاختلاس وهدر المال العام وذلك على خلفية حلقة يسقط حكم الفاسد تاريخ 28/5/2020 التي قدمها الاعلامي رياض قبيسي والتي تبين الجرائم المدعى بها والمخالفات الجسيمة الحاصلة في برنامج الامم المتحدة لتعليم اللاجئين والذي تديره وحدة pmu في وزارة التربية ،
وأيضا" تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بالإخبار الى النائب العام المالي سجل برقم 6121 تاريخ 17/11/2020 وذلك على خلفية مناقصة جمع ونقل النفايات وترحيلها من مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف بسبب الأسعار المرتفعة التي وردت في المناقصة مقارنة مع اسعار العروض الرضائية التي قدمت سابقاً للاتحاد وتبين ان الفارق يتجاوز اكثر من خمسة مليارات ليرة.

وكذلك بإخبار الى جانب النيابة العامة المالية المسجل برقم 5864 تاريخ 5/11/2020 ضد كل من يظهره التحقيق من الوزراء والمدراء والموظفين والمسؤولين المعنيين بجرم الاهمال الوظيفي والتسبب بإتلاف آلاف الأطنان من هبة الطحين العراقي المقدمة للحكومة اللبنانية لتوزيعها على فقراء الشعب اللبناني ، والتي أربكت السلطة وضجت بها وسائل الإعلام في ظل الأزمة المعيشية الحادة التي يعاني منها المواطن ،
وصولا" إلى تقديم المجموعة إخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 162/2021 وذلك ضد عدد من شركات الأدوية التي تحتكر الدواء وتخبئه في مستودعاتها وتبيع مخزونها في السوق السوداء من أجل جني الأرباح الطائلة على حساب صحة وحياة المرضى .
والإخبار سيعرض في الأيام المقبلة القادمة على النائب العام المالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتمكنت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بناء على الاستدعاء المقدم من محامي الدائرة بصفتهم وكلاء عن السيد علي بدير والسيدة حنان حجار ، الأستثمار على قرار من قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً قضى بإلزام الدولة اللبنانية بتسليم هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية الى مريضين مصابين بفيروس بكورونا.
حيث يقول أحدهم المحامي حسن بزي " كل مريض يحتاج لجهاز تنفس نحنا فتحنالو الطريق ياخد حقه وجهازه من الهبة القطرية عن طريق القضاء " .
ويضيف أحدهم أيضا" المحامي الياس طعمه بأن الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بصدد تحضير وتقديم إخبار في الساعات القليلة المقبلة ضد محتكري حليب الأطفال .
علما" بأن الدئرة القانونية للمجموعة مؤلفة فضلا" عن الصحفي الإستقصائي جوي بدر حداد من كل من المحامين حسن بزي، هيثم عزو ، جاد طعمة، مازن صفية، جيلبير أبي عبود ، باسل عباس، جوزف وانيس، نجيب فرحات ،فرنسواز كامل، جان بيار خليفة، الياس طعمه، مريم حمدان، بيار الجميّل وفي أكثر من مواجهة أو موضوع ينضم إليهم آخرون من المحامين أو النشطاء المدنيين أو من الإعلاميين أو الفنانين.

يلفت موقع "اللبنانية" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.

 

مقالات مشابهة

نقولا التويني: إعلان مسبق عن انحدار وسقوط التأثير الغربي في قيادة شعوب الأرض

نقولا التويني: إعلان مسبق عن انحدار وسقوط التأثير الغربي في قيادة شعوب الأرض

ما هو سبب العطل في شبكة “ألفا”؟

إحياء الجمعة العظيمة في مختلف المناطق.. صلوات لقيامة لبنان مع قيامة المخلّص

بري تابع الأوضاع مع عطا الله واستقبل محافظ مدينة بيروت

موظفو الدفاع المدني: إنهاء ملف التثبيت او توقيف المهمات

القصيفي عن توقف جريدة نداء الوطن: حقوق الزملاء مقدسة ولهم كل الدعم

خرج ولم يعد.. هل تعرفون شيئاً عنه؟