خاص "اللبنانية"

يتداول حقوقيون خبرا مفاده بأن عقبة إصدار التشكيلات القضائية المتمثلة بمنصب مدعي عام جبل لبنان ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد زالت تقريبا وسط تسريبات عن إقتناع رئيس الجمهورية بضرورة إحداث التغيير في شبه كافة المناصب بعد أن كان متمسكا بالقاضية غادة عون التي لوحت بالإستقالة في حال تم نقلها الى مستشارة لدى احدى غرف محكمة التمييز وبشبه إتفاق على إسم القاضي فادي صوان لمنصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كونه الأكبر سنا والأقدم درجة وخبرة بين الأسماء الثلاث الباقية.
لكن أزمة تلوح في الأفق تكمن في مدى جدية تنفيذ القاضية عون وعيدها بالإستقالة، الأمر الذي سيشكل إحراجا للعديد وسيفسر على أنه إنكسار أو لوي ذراع.