كتب المحامي لوسيان عون في "اللبنانية"

تقرير يختصر مسارا ماضيا وحاضرا ومستقبليا لكيفية إجهاض وفرملة وتعطيل التدقيق الجنائي بمسرحية هزلية لتخدير الشعب اللبناني لاشهر ان لم يكن لسنوات بطريقة احتيالية تم تمريرها على الشعب لكنها لن تمر على رجال القانون بينهم القضاة والمحامين حيث ان باكورة هذا الحبل ما هو سوى مسخ عجيب ولد ميتا من رحم أمه اسموه " توصية" غير قابلة للصرف او التطبيق، وهو ارنب اخرجه بري لاجهاض مفاعيل رسالة رئيس الجمهورية وهي - أي التوصية - غير ملزمة لا لقاض ولا لمحكمة ولا لوزارة ولا لادارة رسمية بل أن اي محاولة ام مطلب لتدقيق جنائي سوف تواجه بطلب قانون
قابل للتطبيق وليس لتوصية، وهذه الاخيرة تشبة كتاب رد لعاشق ردا على كتاب غرام ملؤه الود والحب والعاطفة والحنان.
لقد ثبت امس ان بعض صلاحيات رئيس
الجمهورية قابلة للاجهاض فالرسالة معرضة للتعطيل والاهمال برسالة مقابلة من مجلس النواب اطلق عليها اسم توصية غير قابلة للتطبيق وغير ملزمة وغير قابلة لاختراق جدار الفساد السميك
من هنا راينا التصفيق العارم للسادة النواب
وقد صفقوا ليس لاقرار " القرار" بل لفوزهم بمعركة إجهاض وتعطيل مفاعيل رئاسة الجمهورية عبر اللعب على الحبال، وإلى أن يصدر في يوم من الايام قانون بمضمون ما صدر بالامس تبقى حيتان المال اقوى والفساد أقوى يسرح ويمرح
ويبقى التدقيق الجنائي حلم من الاحلام الى ان تأتي الساعة التي سيرأف فيها القدر من حالة اللبنانيين وما وصلوا إليه فلا يضحكن ممثلو الشعب عليهم بمسرحيات هزلية ويمثلون عليهم عوض تمثيلهم
أفلم تلاحظوا ما اشار اليه بعض النواب في اعقاب اختتام الجلسة بانهم مستعدون للعمل لاحقا على ترجمة هذه التوصية، وهم مدركون ما جنت ايديهم بان ما نوافقوا عليه لم يرق الى حد الالتزام؟
والم تدركوا ان " التوصية" الهجينة لا تنشر في الجريدة الرسمية ولن تتعد حدود اذاعتها في وسائل الاعلام ؟
والم تدركوا ان الخدعة الاساس تعود الى تاريخ اقرار وثيقة الوفاق الوطني عندما اقرت صلاحيات رئيس الجمهورية من بينها صلاحية توجيه رسائل الى مجلس النواب؟ وهذه إحدى مفاعيل تطبيق هذه الصلاحية التي " اربحوا الموارنة جميلتها" وهي قابلة لاجهاض ب "أرنب" لطيف أليف....
عشتم،
عاشت التوصيات حتى ساعة إصدار التشريعات وتطبيقها ، عاش لبنان