«رايحين ع جهنّم»... «خلصوا المصريات »... لعل هذه الجمل الموجزة المباشرة كالرصاصة، الصادرة من فم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون في مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي، تلخص حال لبنان اليوم.
«العهد» الذي يتزعمه عون ورئيس حزبه الحاكم، وصهره، جبران باسيل، هم الطرف الأساس في إيصال لبنان لهذه الصورة الكئيبة.
عون، وفي تصرف كيدي وفهلوة سياسية، وشعور طائفي ساخن، تعاقد مع حسن نصر الله و«حزب الله»، الوكيل الإيراني في لبنان وربما الشرق الأوسط، في تفاهم كنيسة مارمخايل الشهير، الذي بسببه تحوّل عون من خطاب الوطنية اللبنانية المعادية للنظام السوري أصالة، إلى ملحق سوري مسيحي لبناني، برعاية وحماية الجيش الإيراني في لبنان.
ناصب عون وصهره العبقري باسيل العداء للخصوم، داخل الساحة المسيحية، بحجة التمثيل الأكثري، ثم ناصب العداء للطوائف الأخرى خاصة دروز وليد جنبلاط، وهم الأكثرية الدرزية، لكن الأخطر كان تصويبه، المثير، على السنة، وأنا هنا لست في وارد الدفاع عن سعد الحريري ولا عن كل قياداته السياسية الحالية.
هذا الجو المريض، كرّس عزلة لبنان العربية، خاصة عن السعودية والخليج، والتحاقه بـ«حزب الله» الإرهابي، ثبّت ورطته الدولية، وهو اليوم يجني حصائد العونية السياسية الكيدية.
الداء اللبناني لن يشفيه دياب ولا ديب، ولا كل الذئاب والنمور والأسود، لأنه داء من صناعة هذا الحلف السياسي المريض.
العقوبات الأميركية الأخيرة مسّ خنجرها الحادّ وزيران سابقان، أحدهما المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وزير المال السابق علي حسن خليل، ويوسف فنيانيوس، من جماعة فرنجية، ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتان لـ«حزب الله»... والحبل على الجرّار... وربما تصل عقدة الحبل إلى جبران نفسه.
هل انتهى عصر هيمنة الثنائية الشيعية، بأقنعة مسيحية وسنية ودرزية؟
ربما ولعل بطريرك الموارنة الجديد الذي خلف البطريرك صفير، المؤيد لقوى 14 آذار، بشارة الراعي، قد كشف الحال حين سأل في عظة الأحد الماضي: «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها؟». هو طبعاً يهاجم الثنائية الشيعية التي تصرّ على امتلاك وزارة المال، والمضحك المبكي أن ثمة من غضب من جماعة «حزب الله» على خلط البطريرك بين الدين والسياسة في عظته؟!
رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب، قال في بيانه الأخير:
«أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف لوقف الانهيار». وإنه لا مناص من «طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع».
في أي الطريقين يسير لبنان؟ في طريق عون الجهنمي أم طريق الإنقاذ الموعود؟

نقلاً عن "الشرق الأوسط"
مشاري الذايدي


اختصر المقيم في قصر بعبدا الكلام وصارح اللبنانيين بحقيقة ما ينتظرهم... قالها بما تبقَّى له من عزيمة: «نحن ذاهبون إلى جهنم». لعل الصراحة راحة، ولكنها لا تجوز من شخص تقع على عاتقه المسؤولية الأولى، فما قاله ميشال عون في مؤتمره الصحافي الأخير اختصر في الشكل والوقت والمضمون على اللبنانيين تفسير ما تبقى من العهد والسلطة والطبقة الحاكمة، ولكن من جهة أخرى، فإنَّ من أعطى هذه الأجوبة يملك صفة رئيس الجمهورية، وقد جرى تعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية 28 شهراً من أجل فرض انتخابه رئيساً للجمهورية، ومن مسؤولياته حماية المواطنين وتأمين سلامة واستقرار البلاد التي يحكمها بوصفه أباً للأمة، فهو منذ انتخابه أعطى نفسه لقب «بَي الكِّل» في استعادة فاشلة لثقافة المجتمعات الشمولية من عهد الحرب الباردة، التي استخدمتها أنظمة استبدادية في يوغوسلافيا خلال عهد الجنرال تيتو وفي رومانيا في زمن الديكتاتور تشاوتشيسكو.
لكن الجنرال بدا في إطلالته الأخيرة أشبه بالجنرالات في قصص الأديب الروسي أنطون تشيخوف، أولئك الذين بعد تقاعدهم ينشغلون بتلبية المناسبات ويسعدهم الجلوس في الصفوف الأمامية مطرزين بنياشين وأوسمة عن حروب خاضوها وأخرى لم يخوضوها، ومن الممكن أن يكونوا قد خسروها، وفي مُعضلة جنرالنا الذي قاد قبل تقاعده حروباً خاسرة توهم أنَّه ربحها، وأخرى افتراضية اعتقد أنَّه كسبها، أنه لم يزل يتوهم انتصاراً أو يستجديه من زائر فرنسي أو وصيّ إيراني، وكأنَّه يرفض أنْ يتعلم من تجارب سابقة خاضها، أضرت بالمسيحيين وتسببت في تراجع دورهم وموقعهم في التركيبة اللبنانية.
ظُهر يوم الاثنين الماضي أيقن اللبنانيون أنه لا مخرج من أزمتهم مع هذه الطبقة الحاكمة، فرئيسهم الذي يتعامل مع كارثة 4 أغسطس (آب) الماضي على أنها حادث نتيجة الإهمال، يحاول القفز من مركب أيقن الجميع أنه على شفير الغرق، ولكن قفزته فقط لإنقاذ ما تبقى من عهده، هذا العهد الذي دفع باللبنانيين إلى حمل ما تبقى لهم من أمل على قوارب تاهت بهم في مياه المتوسط، بحثاً عن برّ آخر كما فعل من قبلهم السوريون والعراقيون والسودانيون، الذين خُيّروا بين الموت الجماعي في بلادهم وموت محتمل في مياه البحر.
لم يعد للجنرال ما «يقوله»؛ فقد تنصل من انهيار مقبل وعنف محتمل وفوضى هدامة وفتنة أيقظتها شروط الداخل وأطماع الخارج، فقد ترك للبنانيين خيارين؛ إما الحريق وإما الغريق... العهد خلفهم والبحر أمامهم، فاختاروا البحر هرباً من انفجار آخر، وحرب أهلية أخرى من زعيم طائفي جديد، من أو دستور جديد، في بلد لم يعد فيه جديد، غير شهوة القوة، وتحقيق الغلبة، وفاخوري يدير كما يشاء أذن الجرة.
تحت سيف العقوبات الأميركية وضغوط المبادرة الفرنسية عاد ميشال عون للبحث عن موقع وسطي، بعدما قامر بالمسيحيين وغامر باللبنانيين منذ خمسة عشر عاماً بمواقف أدَّت إلى تغيير طبيعة الدولة، وفرضت على المجتمع نموذجاً سياسياً يصعب التعايش معه. لكن عون المناور على حبال صراعات المنطقة، يحاول قدر الإمكان عدم خسارة الفرصة الفرنسية في انتظار انجلاء غبار المعركة الأميركية - الإيرانية، لكنَّه عالق بين إرضاء باريس ومراعاة واشنطن، فنجاح الأولى يضمن جزئياً استمراره حتى انتهاء ولايته، أما مواجهة الثانية فستؤدي إلى انقلاب مسيحي وطني كامل عليه قد يتسبب في تقصير عمر ولايته، وإخراج ورثته من المعادلة المسيحية والوطنية، بعد خسارته عمقه المسيحي، وتعرضه لانتقادات من جمهور حلفائه وإصرار «انتفاضة تشرين» على رحيله، لذلك لجأ إلى التمترس خلف خطوط حمر وضعها رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي لحماية الموقع المسيحي الأول، لكن البطريركية في واد وعون في واد آخر، فهي تخوض معركة حماية الدستور وتفرض تأويلات واجتهادات تحت ذريعة الميثاقية، حيث تتعرض لهجمة قاسية تريد تمزيق ما أُنجز في 100 سنة سابقة، وانتزاع ما تبقى للمسيحيين من حضور وصلاحيات تحت حجة العرف تارة؛ والدولة المدنية تارة أخرى، وتحت ذريعة التوازن الطائفي في السلطة التنفيذية، وهي مطالب ومحاولات ستفتح على اللبنانيين أبواب جهنم.

الشرق الاوسط