بعد تخطّيه قطوع انفجار المرفأ واستقالة الحكومة اصطدم الدولار بأفق المبادرة الفرنسية المسدود، فانحرف مستأنفاً مشواره صعوداً. ثباته مقابل الليرة في السوق الثانوية لأكثر من شهرين عند سعر صرف وسطي يساوي 7500 ليرة، لم يكن مقياساً يعوّل عليه، بل كان الهدوء الذي يسبق عاصفة تفشيل المبادرة الفرنسية ورفع الدعم. الامل الذي أعطته "خريطة الطريق الفرنسية" بتحقيق اصلاحات طال انتظارها، وبمؤتمري دعم سيجلبان الاستقرار للبنان من وراء البحار، شكّلا "إسفنجة" امتصت "غضب" الدولار. إلا انها بعدما امتلأت بالترهات السياسية والانقسامات الداخلية والنيات التحاصصية، فاضت. فتَحَرّر الدولار وتُركت له حرية الوصول الى المدى الاقصى الذي يسمح به ارتفاع الطلب عليه.في الاثناء، عقد أمس في قصر بعبدا اجتماع مالي بحضور رئيس الحكومة المستقيل ووزير المال وحاكم مصرف لبنان.

وبحسب ما علمت "نداء الوطن" من مصادر مطلعة فإن الحاكم قدّم عرضاً عن واقع الإحتياطي من العملات الاجنبية وقدرته الزمنية على الاستمرار في دعم السلع الثلاث الاساسية والمواد الغذائية، قبل أن يصل الاحتياطي إلى الخط الاحمر. وبحسب المعلومات فان الدعم لن يُرفع دفعة واحدة وبالنسب نفسها على كامل السلع. فالدعم على المواد الغذائية بحسب سعر المنصة لا يشكل ضغطاً كبيراً على مصرف لبنان بالمقارنة مع دعم القمح، الدواء والنفط بنسبة 85 في المئة على سعر 1515 ليرة. وحتى في السلع الثلاث الأخيرة فإنّ نسبة استهلاكها للدولار المدعوم تختلف بحسب كمية الاستيراد وسعر السلعة. فالنفط يحتل رأس اللائحة بقيمة استيراد تفوق 3 مليارات دولار سنوياً فيما يأتي بعده القمح ومن ثم الدواء.

ووفق المعلومات، فإنّ تخفيف الدعم قد يطال أولا المشتقات النفطية بنسبة 15 أو 20 في المئة، بحيث يتكفل مصرف لبنان بتأمين الدعم بنسبة 60 أو 70 في المئة بدلاً من 85 في المئة، ويلزم المستوردين بتأمين النسبة البقية من الدولار الطازج. الامر الذي سيرفع سعر صفيحة البنزين بين 10 و15 الف ليرة في حال بقاء سعر الصرف بين 7500 و8 آلاف ليرة، على ان تطال المراحل اللاحقة بقية السلع تدريجياً حتى نصل إلى مرحلة يُرفع فيها الدعم كلياً.

نداء الوطن