بعد أن بات الامر لا يطاق وفي ظُل اللعبة الدولية المشبوهة لناحية الوجود السوري غير الشرعي في لبنان.

وبعد أن ضربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتعهداتها ان لجهة عدم اعتماد لبنان بلد لجوء، أو لعدم التقيد بالمواعيد والمهل المحددة في مذكرة التفاهم العائدة للعام 2003.

يهم مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية تسليط الضوء على الاخطار المحدقة بلبنان جراء هذا الوجود:

أولاً: ان ما هو في الميزان اليوم، وما هو قيد التقرير المصيري لجهة الوجود السوري غير الشرعي هو أكثر من وطن، وأكثر من مساحة جغرافية، انه لبنان، فكرةً، ومعنىً، وتاريخاً، وحقيقةً، أي هذا اللبنان الذي كان له ما كان في تكوين أهم وثيقةٍ عالمية، عنينا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

هذا اللبنان الذي لا شيء يرضيه، ولا شيء يتناسب فعلاً مع شخصيته الاساسية وحضوره العالمي أكثر من حقوق الانسان والضمير الانساني، وانما ليس على حساب كيانه ومصيره وحقه في الوجود، وفي هذا السياق تندرج العريضة التي تقدم بها تكتل الجمهورية القوية الى مفوضية شؤون اللاجئين.

ثانياً: ان حاجة لبنان الماسة اليوم قبل كل شيء هي الى معونةٍ وقيادةٍ عالميةٍ وأمميةٍ وخُلُقيةٍ جريئة تحميه من الزوال.

واذ كان من دورٍ طليعي وتاريخي جريء يمكن للمفوضية أن تلعبه هو تحرير لبنان من أعباء هذا الوجود ومخاطره الوجودية-الكيانية على كافة الصعد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، بدل التكتم عن الاعداد الحقيقية للسوريين وإطالة أمد بقائهم في لبنان.

ثالثاً وأخيراً:

لن يبقى لبنان وحيداً، متروكاً، معزولاً، فقد أوكلت مهمة بقائه عبر التاريخ الى أناسٍ أحرار وقد ألهبهم حسٌ أصيل وحميَةٌ وثّابة في صون الذات اللبنانيّة والحق والحريّة.