تعتبر السلطات اللبنانيّة أن ملف إخراج العائلات اللبنانية العالقة في مدينة رفح ، جنوب قطاع غزة، هو من أكثر القضايا الحساسة والمعقدة، لناحية صعوبة التواصل مع جميع الجهات المعنية في هذا الملف. وخلال الأشهر الماضية فشلت جميع المساعي لحلحة هذه القضية، نتيجة منع إسرائيل العائلات من الخروج من رفح نحو مصر.

من أجل ذلك، التقى أمس الخميس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، بالسفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، طالبًا منه المساعدة القطرية لإخراج العائلات اللبنانيّة العالقة عند معبر رفح.

صعوبة العيش
عمليًا، تبيّن منذ أشهر أن هناك جالية لبنانية هربت من غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وبدأت رحلة البحث عن منطقة آمنة للمكوث فيها. ولكن بعد وصول العائلات اللبنانية إلى معبر رفح، منعوا من الخروج. فتواصلت تلك العائلات مع السلطات اللبنانية واستنجدتها للتدخل والتوسط لها، من أجل الخروج من غزة نحو مصر، هربًا من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وهي اليوم كحال آلاف العائلات الفلسطينية، تعاني من واقع مأساوي. فاحتياجاتهم الأساسية غير متوفرة داخل الخيم، ويعانون من أمراض وبحاجة إلى رعاية صحية واهتمام. كما أن أدنى مقومات العيش لم تعد متوفرة هناك.

طلب المساعدة القطرية
وحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في حديث خاص لـ"المدن"، فإن الجانب اللبناني طلب المساعدة القطرية، للتدخل في هذا الملف وإعادة العائلات اللبنانية العالقة في قطاع غزة، مؤكدًا أن دولة قطر سبق وأن ساعدت لبنان بخروجه من عدة أزمات.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن هذه القضية معقدة، وهي بحاجة إلى وقت لتتمكن السلطات اللبنانية من معالجتها. وهناك الكثير من العراقيل في هذا الملف، وأهمها أن إسرائيل تمنع العائلات من الخروج وتحاصرهم. كما أن ثمة مشاكل أخرى متعلقة بالمستندات التي تمتلكها الجالية اللبنانية، فهناك مجموعة من العائلات لا تمتلك الوثائق الرسمية لتتمكن السلطات اللبنانية من متابعة ملفاتهم.

والجدير بالذكر أن الأعداد غير دقيقة. فأحد موظفي السفارة اللبنانية في مصر أكد سابقًا لعائلة لبنانية عالقة في رفح أن عدد الطلبات اللبنانية بداخل السفارة يتجاوز 300 طلب. وهنا يشرح المصدر الدبلوماسي أن عدد العائلات في رفح يتراوح بين 35 و40 عائلة، ما يعني أن عدد الأشخاص قد يتراوح بين 90 و110 شخصًا.

وحسب معلومات "المدن"، فإن السفير القطري سينقل الطلب اللبناني إلى المسؤولين في وزارة الخارجية القطرية. وسيبدأ الجانب اللبناني التنسيق مع السفارة اللبنانية في قطر، والسفارة اللبنانية في مصر، لاسيما أن قطر ستتابع هذا الملف مع الجهات المعنية في هذه القضية، لتجد الحلول السريعة لمعالجة هذه الأزمة.

إذن، من المتوقع أن يبدأ التباحث الدبلوماسي لحلحة هذا الملف الدقيق خلال الأيام المقبلة.