اختتم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، التحقيقات الأولية مع عصابة الـ«تيكتوكرز» المتورطة باغتصاب الأطفال، وتورطهم بتعاطي المخدرات وترويجها، ويتجه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الادعاء على جميع المشتبه بهم الذين توفّرت أسماؤهم وعددهم 26 شخصاً، بينهم عشرة موقوفين، بعد إلقاء القبض على متورّط جديد ليل الثلاثاء، على أن يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيقاته، لكشف هويات جميع المتورطين مع هذه الشبكة، الذين لم تحدد هوياتهم وجرائمهم حتى الآن.

وبانتظار ما يحمله الادعاء من مفاجآت لجهة الأسماء أو الأفعال الجرميّة، كشف مصدر متابع لهذا الملف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المدعي العام «سيوجه إلى رؤوس الشبكة وأعضائها جرائم جنائية، ويطلب إنزال عقوبات مشددة بحقهم، تتناسب مع الجرائم المقترفة من قبلهم».

ورأى أن الاتهامات التي ستوجّه إلى هؤلاء «باتت شبه واضحة، وهي: اغتصاب أطفال وتهديدهم وابتزازهم وتصويرهم في أثناء تعرّضهم للاغتصاب، وتوزيع هذه الصور على تطبيقات يستخدمها الفاعلون وتسويقها لبيعها إلى آخرين». وأكد المصدر أن الادعاء «سيتضمّن أيضاً توجيه التهم إلى رؤوس العصابة بتخدير الأطفال الضحايا لتسهيل الأفعال الجنائية، وإجبارهم على تعاطي المخدرات تحت وطأة التهديد والتعذيب، وابتزازهم بالصور التي التقطت لهم من أجل استغلالهم في ترويج المخدرات».

وارتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى عشرة أشخاص، بعدما ألقت القوى الأمنية، الأربعاء، القبض على شخص جديد، وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوف الجديد «شكّل حلقة الوصل المالية بين ممولي العصابة الموجودين في الخارج، وأعضائها في الداخل»، مشيرة إلى أنه «كان يقبض الأموال المحوّلة على اسمه من الخارج ويسلّمها للعصابة في لبنان».

وترافق ذلك مع تطوّر جديد تمثّل بإصدار القاضي طانيوس السغبيني «بلاغ بحث وتحرّ ومذكرة إحضار بحق المشتبه به حسن سنجر، الذي تفيد المعلومات بأنه موجود خارج الأراضي اللبنانية، وأنه سافر إلى سويسرا منتصف شهر آذار الماضي». ولفتت المصادر إلى أن المحامي العام الاستئنافي «وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، طلب بموجبه إفادته عمّا إذا كان سنجر بات خارج لبنان وموعد مغادرته الأراضي اللبنانية، وضرورة توقيفه في أي وقت يعود فيه إلى البلاد».

وفيما ترددت معلومات عن أن سنجر «تولّى دور المخبر لدى الأجهزة الأمنية، وقدّم معلومات مهمّة عن دور العصابة وكيفية الإيقاع بالأطفال الضحايا واستدراجهم والاعتداء عليهم جنسياً»، أكد مصدر قضائي أن «إصدار المذكرات القضائية بحقّ سنجر، جاءت بعد إفادة أدلى بها أحد الأطفال الضحايا، وتعرّف فيها على صورة سنجر، وجزم بأنه كان في عداد الشبكة التي ساهمت باستدراجه والإيقاع به مع غيره من الأطفال».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضي السغبيني «لم يتخذ حتى الآن قراراً بتوقيف المحامي (خالد. م) المشتبه بتورطه مع العصابة بالاعتداء على الأطفال، وذلك لعدم ورود الإذن من نقابة المحامين في الشمال؛ لكون النقيب سامي الحسن خارج لبنان، ولم يتمكن مجلس النقابة من الاجتماع بغيابه لإعطاء الإذن بالملاحقة، علماً بأن النقابة أعلنت، في بيان، أنها تدعم كل الإجراءات التي يتخذها القضاء في هذا الملفّ، وأنها ترفض أي مس بالطفولة».

وأشارت المعلومات إلى أن السغبيني «انتهى من إعداد المراسلات التي سيوجهها إلى الإنتربول الدولي، ويطلب بموجبها توقيف من يعتقد أنهم رؤوس وأعضاء الشبكة الموجودين خارج لبنان». ولفتت إلى أن «هذه المراسلات ستسلّم إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي يرسلها بدوره إلى مكتب الإنتربول التابع لقوى الأمن الداخلي، لتعميمها وإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي».

وتضجّ مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق «تيك توك» في لبنان، إثر استخدامه من عصابة متورطة بابتزاز قصّر. وفي سياق متصل بالإجراءات الحكومية، أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء «تيك توك» أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة، يتطلب أمراً قضائياً، وفقاً للبروتوكولات القانونية.

وأضافت وزارة الاتصالات أنها «سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصراً، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه».

وقالت الوزارة إنها «تمتلك القدرة التقنية لوقف وحظر التطبيق بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار».

وشدد الوزير القرم على «ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم، وتحسين العلاقة معهم، وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية أطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم». وقال: «هناك أدوات في كافة التطبيقات، ومن بينها (تيك توك) تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم، وحظر المحتوى غير المناسب، ويمكن لإدارة التطبيق أن تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الأهل على التطبيق».