تبلغ تجمّع المطاحن صباح اليوم من أصحاب شاحنات نقل القمح من مرفأ بيروت الى المطاحن، قرار السلطات المختصة بالتشدد في تطبيق قانون السير لجهة حمولة الشاحنة وفق رخصتها، وتعمل الجمارك على تنفيذ القرار.

وأشار التجمع في بيان، الى ان "هذا الامر سينعكس سلباً على أجور الشحن التي ستزيد من 5 دولارات الى 15 دولاراً للطن الواحد مما يزيد في الاكلاف التي تتحملها المطاحن ستضاف حكماً على سعر مبيع الطحين المخصَّص لصناعة الخبز الذي سترتفع اسعاره تبعاً لهذا الإجراء غير المدروس" .

واعتبر ان "من شأن هذا القرار ايضاً ان يؤخر عملية تفريغ البواخر ويحمّل المستوردين رسوم التأخير، كما يتطلب الامر زيادة عدد الشاحنات المطلوبة ثلاث مرات لتفريغ الباخرة بالسرعة المطلوبة في ظل غياب إهراءات لتفريغ البواخر وتخزين القمح في صوامعها، مما سيؤدي حتماً الى ارتفاع سعر ربطة الخبز الى ما يزيد عن 65 الف ليرة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية".

وذكّر بأن "هناك باخرة تنقل حوالي 40 الف طن من القمح لصالح البنك الدولي وصلت الى المرفأ، مما يتطلب تفريغها حوالي شهر ونصف الشهر تتحمّل المطاحن كلفة هذا التأخير، مع العلم ان التأخير في تفريغ هذه الباخرة قد يؤدي الى نقص في مادة القمح .
وطالب التجمّع المسؤولين "باستثناء القمح من هذا الاجراء، أولاً لعدم وجود إهراءات لتفريغ البواخر بالسرعة أسوة بما هو مطبَّق في دول العالم، وثانياً لأن مادة القمح غذائية استراتنيجية اساسية لكل الشعب لا يجوز التلاعب بها".