اعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، الاثنين، أنه وفي حال أُجبر قادة الحركة على الخروج من قطر، فسيتوجهون إلى الأردن، مشيرا الى ان "الضغوط على الدوحة قد تدفع بعض قياديي حماس للتوجه إلى الأردن". ولفت الى ان "معظم قادة حماس هم من الشعب الأردني، ويحملون الجواز الأردني. وإذا انتقلت قيادة حماس، فسينتقلون إلى الأردن. هناك شعبها ويحملون جواز سفرها، ومواطنون أردنيون في معظمهم، والأردن شعب مضياف وكريم، ومؤيد للمقاومة الفلسطينية، وعلاقاتنا بالنظام الأردني جيدة، ولا مشكلة لنا في مكان الإقامة".

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن أبو مرزوق تصريحات دعا فيها الأردن ومصر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير.

حركة حماس كانت نفت منذ اسبوع، ما نشر، حول طلبها الانتقال إلى سوريا، ورفض الرئيس السوري بشار الأسد، لهذا الطلب. وقالت الحركة في بيان "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشر حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا". وأضاف البيان "لم تطلب الحركة ذلك من الشقيقة سوريا، ولا من غيرها".


اذا كان الانتقال الى سوريا غير وارد ونفته "حماس"، الا ان ما بات شبه مؤكد، هو ان قيادات الحركة تبحث عن مقر جديد لها بعد ان أصبحت علاقتها بقطر "فاترة" نوعا ما، بفعل تعثّر مساعي الدوحة للتوصل الى تسوية تنهي حرب غزة، تعثّرٌ، لعِبَ تشددُ "حماس" دورا فيه، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

للتذكير، فإن قياديي حماس غادروا الأردن قبل ٢٠ عاماً بعدما تعارضت نشاطاتهم مع قوانين المملكة. واليوم، تحاول الحركة اعادة تثبيت أرجلها فيها، وهو الامر الذي تتشدد عمان في رفضه ومواجهته. وبحسب المصادر، السلطات الاردنية تشعر منذ اسابيع بأن الضغوط التي تمارسها حماس من اجل العودة الى عمان تتعاظم، وفي هذه الخانة تصبّ التظاهرات المكثفة "التخريبية" احيانا، التي يشهدها الشارع الاردني دعما لغزة، والتي ترى فيها المملكة بصمات "حمساوية" اي انها مفتعلة وغير بريئة في رأيها.

انطلاقا من هنا، تبدي الاردن حزما في التصدي لهذا المخطط. وتماما كما واجهت الشغب على الارض، هي سترفض عودة قيادات حماس الى المملكة الا كمواطنين عاديين لا ينشطون سياسيا او عسكريا او امنيا، خاصة ان هذه العودة تعتبرها المملكة محاولة من ايران لضم عمان الى محور الممانعة، شأن ترفضه وسترفضه رفضا مطلقا.