صدر عن رابطة موظفي الادارة العامة بيان جاء فيه:

ان رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الأستاذ وليد جعجع وبعد تسلم مهامه بحسب القانون يؤكد على انطلاق ورشة العمل التي طال انتظارها لتكريس واقع اداري وتنظيمي يعتمد عليه، وهو اذ يهنئ عمال لبنان عموما والموظفين في الادارات خصوصا بعيد العمال، يشدد على نقطتين اساسيتين:

- العمل على حلحلة جميع المسائل الإدارية والتنظيمية العالقة ولا سيما ملف الانتخابات الذي أصبح ضرورة ملحة والإسراع في إجرائها لانتظام العمل الاداري والتنظيمي.
- متابعة العمل على رفع الظلم اللاحق بالموظفين وبالجسم الاداري على مختلف الاصعدة

حيث انه وللعيد الخامس على التوالي يهلُّ علينا عيد العمال، والموظف اللبناني مربك بالعديد من الأمور الحياتية والمعيشية الصعبة وبالظروف التى يمر بها الوطن وما زلنا في خضم الازمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع العام والاجحاف اللاحق بالموظفين من حيث المماطلة في اعطائهم حقوقهم وعدم وجود سياسية اقتصادية جدية لحل هذه الازمة، وسعي السلطة لتنفيذ املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة ، حيث انه لا تزال هذه السلطة تفاجئنا بقراراتها الغير مسؤولة والغير متوازنة في تطبيق عدم العدالة والمساواة بين الإدارات كافة ضاربة بعرض الحائط نظام الموظفين المعمول به والذي يدعو الى اعطاء كل ذي حق حقه وما التميبز في اعطاء الحوافز بين ادارة واخرى واعتماد مبدأ تصنيف الإدارات بين منتجة وغير منتجة، في الوقت الذي يمر به كافة الموظفين في نفس المعاناة من الفقر والعازة الا خير دليل على ذلك ، ناهيك عن اعطاء بدل بنزين وانتاجية وفقا للفئات (فرق تسد بين الإدارات ، بين الموظفين في الإدارة الواحدة وبين الفئات الوظيفية) .

اننا في رابطة الموظفين نسأل المعنيين في السلطة:
- اليست الاوضاع الاقتصادية هي ذاتها التي يعيشها كافة الموظفين؟
- اليست هي نفسها عدد ايام الحضور للجميع؟

ان مبدأ التمايز الذي يفرضه اصحاب القرار ليس الا تكريسا لمبدأ العبودية للموظفين وهذا يعتبر مخالفا لنظام الموظفين وقوانين العمل المحلية والدولية، كما ان مبدأ الاستنسابية في تطبيق القوانين تؤدي الى خلق طبقات وظيفية وبالتالي ضرب الهيكل الاداري ككل، وعليه اننا نحمل السلطة السياسية بكل احزابها لما آلت إليه الامور لغاية اليوم.

ان الصمت المدوي لمجلس الخدمة المدنية بخصوص الاستنسابية في تطبيق القوانين وعدم مراعاة اي قيم او مساواة في تطبيقها من قبل الحكومة خصوصا وان المجلس هو الوصي على جميع الموظفين ومن واجباته ان يسهر على حسن تطبيق نظام الموظفين وتعديله حيث يجب ان يعدل، ولكن ورغم الالم ما زال يحدونا الامل على ان المجلس سوف يكون السبّاق دائما في حفظ وصون كرامة الموظفين جميعا بعيدا عن الاستنسابية واحقاقا للحق والعدالة والمساواة.

كل هذه الانتهاكات لنظام الموظفين وقوانين العمل الدولية من فرض ايام العمل 14 يوم للانتاجية و21 يوم للمثابرة والدوام للساعة الثالثة والنصف وحصر عدد ايام الاجازات هي قرارات عشوائية وغير مسؤولة ولا تنم عن حس وطني او بعد انساني على الاطلاق.

لذلــــك ومن هذا المنطلق
- نطالب السلطة السياسية التشريعية منها والتنفيذية للوقوف وقفة ضمير أمام مسؤولياتها تجاه الإدارة العامة وموظفيها والتحلي بالمصداقية والشفافية واحقاق الحق والعدالة والمساواة تطبيقا للقوانين التي ترعى حقوق وواجبات الموظفين
- نطالب الحكومة بصرف الحوافز التي اعطيت لعدد من الوزارات والادارات لكل الموظفين تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة ووحدة التشريع
- الزامية دمج كل الإضافات والمساعدات في صلب الراتب .