أوضح سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لـ “الانباء الالكترونية”، أن ورقة العمل حول كيفيّة معالجة ملف النزوح، “مؤلفّة من عدة نقاط، تقوم أوّلاً حول أهميّة البدء بالإحصاء والفرز للسوريين المُقيمين في لبنان، وهم تقريباً أربع فئات. وأمّا المسألة الأهمّ تبقى ضرورة أنْ تقوم الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية من أجل تحقيق خرق وتقدم بهذا الملف.”

وأضاف: “أولاً عبر ضبط الحدود، وثانياً على معالجة مسائل تتعلّق بالمساجين السوريين في السجون اللبنانية، وثالثاً، كي تُنظّم أو تصل إلى نتيجة مع الحكومة السورية حول المناطق الآمنة في سوريا التي يجب أن تكون مؤهلة لإعادة النازحين إليها. وعلى الحكومة أيضاً أن تستمرّ بالتفاوض مع الإتحاد الأوروبي والـUNHCR من أجل الحثً على هذا الأمر”.

وشدد أبو الحسن على أنّ “إعادة النازح السوري إلى بلاده تبقى أولويّة ويتطلب ذلك قناعة الحكومة السورية والإتحاد الاوروبي، الذي حتى اللحظة لم نلمُس حماسة لإعادتهم وهذا ما بدى في المواقف الأخيرة. واكد ان إعادتهم مسألة ضرورية جداً، وهذا يتطلب أيضاً دعم الدولة المضيفة (لبنان) ودعم البنى التحتية، وشبكة الأمان الإجتماعية، والنظام الصحي والجيش والقوى الأمنية اللبنانية”.