جاء في “الاخبار”:

أصدر الإحصاء المركزي الرقم القياسي للأسعار عن شهر آذار والذي يظهر أن الأسعار واصلت الارتفاع ليصبح التضخّم التراكمي منذ نهاية 2018 لغاية نهاية آذار 2024، 5751%. أما معدل الزيادة الشهرية في الأسعار خلال آذار 2024 مقارنة مع آذار 2024 فقد بلغ 70.36%. ولا يزال بند المطاعم والفنادق، يتصدّر التضخّم بارتفاع نسبته 28407% منذ نهاية 2018، ويليه بند المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 23379%، والمشروبات الروحية والتبغ والتنباك بنسبة 17952%. البنود الأساسية هي الأكثر تأثراً بتضخّم الأسعار، ما يعني أن الأسر اللبنانية تعاني من تضخّم الأسعار في احتياجاتها الأساسية. ويأتي ذلك، رغم استقرار نسبي في سعر الصرف منذ نحو سنة تقريباً، ما يعني أن النقاشات التي كانت دائرة في أشهر ما بعد الأزمة عن أن سعر الصرف هو المحرّك الأساسي لتضخّم الأسعار، لم يعد صالحاً لاعتماده كمؤشر لقراءة التضخّم. فأرقام الأشهر الأخيرة تشير بوضوح إلى أن سعر الصرف لم يعد يحرّك التضخّم، بل يبدو أن الأسعار ترتفع الآن بالدولار، أي أن هذه الصدمات المتواصلة لها أسباب أكثر ارتباطاً بالخارج، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح في الدولرة النقدية التي باتت تسيطر على غالبية التعاملات التجارية في السوق. ورُصدت هذه الظاهرة منذ سماح وزارات الطاقة والاقتصاد والسياحة بالتسعير والدفع بالدولار، ما أسهم في رفع الأسعار بشكل كبير.