ليست المرة الأولى التي تبحر فيها قوارب الموت وتعود بركابها إلى حياة مجهولة. فهذه الظاهرة على رغم خطورتها تحولت إلى نوع من التجارة المربحة لدى عصابات استغلت الواقع الإقتصادي والإجتماعي المزري الذي يعيشه أبناء طرابلس وعكار إضافة إلى النازحين السوريين. اللافت هذه المرة أن "المهاجرين غير الشرعيين الذين انطلقوا على سبع مراكب دفعة واحدة كانوا من النازحين السوريين فقط! نعم سبع مراكب دفعة واحدة انطلقت من المنية والميناء في طرابلس وأخرى من عكار من دون حسيب ورقيب.

في المرات السابقة كانت مواعيد انطلاق المراكب متفاوتة، وعلى متنها إلى النازحين السوريين لبنانيون وفلسطينيون. هذه المرة كل شيء بدا لافتا ويطرح أكثر من علامة استفهام. كيف تمكنت المراكب من الإبحار من دون أن توقفها أي من دوريات خفر السواحل؟ كيف وصلت أفواج النازحين إلى الشواطئ اللبنانية وتجمهرت من دون أن تتنبه لها القوى الأمنية خصوصا في هذه المرحلة التي يشتد فيها الخناق على تجمعات النازحين السوريين بعد مقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان؟ والسؤال الأهم لماذا قرر قبطان أحد المراكب الهرب في وسط البحر قبل أن يصل إلى قبرص تاركا حوالى 120 نازحا على متن القارب لمصيرهم الأسود في عرض البحر؟

آخر قارب موت انطلق في كانون الأول الماضي من شمالي لبنان وكان يقل 85 شخصا بينهم 35 طفلا وبقي مصيره مجهولا. في وقت تمكنت القوارب الثلاثة التي انطلقت في الليلة نفسها من دخول الأراضي القبرصية ومن هناك إلى أرض ووطن يحلم بالعيش فيه المهاجرون غير الشرعيين. من حينه لم يعرف شيء عن مصير ركاب القارب وكأن الأرض انشقت وابتلعتهم. إلا أن الهجرة غير الشرعية استمرت مما استدعى زيارة الرئيس القبرصي لبنان إلا أن اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يسفر إلا عن وعود من الجانب اللبناني.

أما على الصعيد الأوروبي فالقرار كان أكثر جدية إذ جرى التصويت في 4 نيسان الجاري على رزمة إصلاحات لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أبرزها تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيطبق في عام 2026 يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.

رئيس مركز سيدار للدراسات المحامي محمد صبلوح يرجح أن تكون عصابات الهجرة غير الشرعية استغلت الوضع المستجد على النازحين السوريين من قبل الدولة اللبنانية وتحديدا التدابير المتخذة بحق المتواجدين على الأراضي اللبنانية بصفة نازح غير شرعي والممارسات التي يواجهها عدد من النازحين على خلفية مقتل باسكال سليمان على يد عصابة من السوريين وارتفاع معدل الجرائم والسرقات من قبل النازحين، وعملت على إقناع من فقدوا الأمل بالعودة إلى ديارهم لأسباب أمنية وأخرى إقتصادية بالهجرة على قوارب الموت بعد بيع مقتنياتهم وما جنوه من المساعدات المادية والعينية التي يتلوقونها من مفوضية الهجرة. إلا أن الضربة التي جاءت من قبل خفر السواحل القبرصية حيث عملت وبموجب القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي على إعادة القوارب إلى لبنان.

العائدون إلى لبنان بعدما أمضوا ساعات طويلة في عرض البحر من دون ماء ولا طعام بالمئات ومنهم بحسب مصادر "المركزية" من وصل في الليلة نفسها من سوريا إلى نقطة انطلاق قوارب الموت عبر المعابر غير الشرعية، مما يعني أن أعداد النازحين إلى تصاعد خصوصا أن إمكانية عودتهم إلى سوريا باتت مستحيلة بعدما مزقوا أوراقهم الثبوتية وباعوا كل منازلهم ومحالهم وكل ما يملكون في سوريا. فهل كتب على لبنان بإسم "حقوق الإنسان" أن يتلقف ويتحمل تبعات عصابات الهجرة غير الشرعية في حين تتخذ الدول الأوروبية قرارا بعدم استقبال أي نازح إلا إذا وطأت قدماه أرض اليابسة؟

أمنيا لا شيء يحول دون ضبط عمليات الهجرة غير الشرعية وهذه من مسؤولية خفر السواحل لكن بسبب الظروف الإقتصادية بات من المستحيل أن تقوم طرادات الجيش اللبناني بدوريات خفر السواحل لأسباب لوجستية. وفي حال تم توقيف قارب كما حصل في رحلة الموت الأخيرة فذلك بعد انطلاق القوارب وإرسال برقيات عن وجود قوارب تائهة في عرض البحر.

عام 2023 تخطى مستوى عدد طلبات اللجوء لدى الإتحاد الأوروبي1.14 مليون وهو الأعلى منذ العام 2016، وفقاً لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفاً في العام 2023، وهذا طبيعي لأنه مجرد أن تطأ أقدام المهاجرين غير الشرعيين أرض اليابسة في مطلق أي بلد أوروبي يتم احتضانه ووضعه في مخيمات خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين ليصار بعدها إلى ترحيله إلى إحدى الدول. وهذا ما يشجع النازحين السوريين على تجاهل كل المخاطر التي تنتج عن الهجرة غير الشرعية .أما بالنسبة إلى العصابات التي تدير شبكات هذا النوع من الهجرة فتتكل بحسب المصادر على "مخبرين" لها في نقاط على الحدود البحرية في قبرص أو اليونان ولذلك نسمع عن اختفاء قارب وعدم معرفة مصير الركاب، إذ يحصل أنهم تمكنوا من الوصول إلى نقطة لا تخضع لرقابة خفر السواحل القبرصية أما العائدون فيكون مصيرهم إما الموت غرقا أو جوعا أو العودة إلى خيم النازحين السوريين في انتظار تأمين مبلغ للصعود من جديد إلى قارب موت آخر.