حيا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، "روح الحوكمة الرشيدة التي يتمتع بها حاكم مصرف لبنان عبر دعوته الدائمة الى إنجاز القوانين الإصلاحية التي تقوي مكانة لبنان ومصرفه المركزي ومصارفه، وتطبيق القانون ٢٤٠ عن إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي وبخاصة بعدما قام المصرف المركزي بإجراء اللازم وإعداد كل ملفات الدعم وتزويد الجهات المعنية بها، واعتماد الشفافية عبر التعاون الوثيق مع الجهات القضائية لبت كل الملفات التي تمت إحالتها إليها التزاما من الحاكمية بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وحقوق الجميع بالأطر القانونية".

ودعا الى "إنجاز الخطط والقوانين الإصلاحية بأسرع وقت منها خطة التعافي الاقتصادي والتدقيق الجنائي وشموله الجميع والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وقانون استعادة الأموال المهربة والمنهوبة، وذلك، حفاظا على أموال المودعين وللبدء بالنهوض الاقتصادي التدريجي وإعادة العمل المصرفي الى طبيعته".