تضاعفت نسبة البطالة في لبنان خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي حلّت به، فإنّ الوجود الهائل لليد العاملة السورية أثر بنسبة كبيرة على قطاع العمل، إذ حلّت مكان اليد العاملة اللبنانية في عدد كبير من القطاعات كالقطاع التجاري، قطاع الفنادق والمطاعم، قطاع النقل، وقطاع مهن الحرة

بعد حوالي الخمسة سنوات على الأزمة الاقتصادية، لا يزال غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية وغيرها، بحيث تتحمل العائلات ذات الدخل المحدود العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة. وبالتالي، أدى ارتفاع معدل البطالة في لبنان، وتدهور قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود وارتفاع الايجارات السكنية والاقساط المدرسية إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وخصوصاً أن هناك نسبة كبيرة منهم عاطلون عن العمل أو تحت خط الفقر.

ان نسبة البطالة اليوم قد تفاقمة مقارنة للأعوام الماضية وارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً بعد كل الازمات والحروب المحلية والاقليمية التي يواجهها لبنان ودول الشرق الأوسط.

وفي المعلومات فإنّ بطالة الشباب هي الأعلى في لبنان، وترتفع عند فئة الشباب الذين يحملون شهادات جامعية. كما وأن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى ممّا هي عليه لدى الرجال. وفيما أن الوضع العام في لبنان لا يزال على المحك، وغير مستقر أمنياً ولا سياسياً ولا حتى إقتصادياً، فهناك نسبة هائلة من الشباب الذين هاجروا الى بلاد الاغتراب لتأمين فرص عمل ومستقبل أفضل.

وفيما أن نسبة البطالة تضاعفة في لبنان وخصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي حلّت به، فإنّ الوجود الهائل لليد العاملة السورية أثرت بنسبة كبيرة على قطاع العمل، بحيث حلّت اليد العاملة السورية مكان اليد العاملة اللبنانية، في عدد كبير من القطاعات، مثل القطاع التجاري، قطاع الفنادق والمطاعم، قطاع النقل، قطاع مهن الحرة… أولاً، لأن اليد العاملة السورية أقل أجرة من اللبنانية، وثانياً لأن العمل مع أشخاص أجانب يوفر على ربّ العمل العديد من الأمور الادارية والقانونية التي يمكن أن يستغني عنها على عكس المواطن اللبناني الذي يتمتع بحقوق في العمل.

يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ”هنا لبنان” الى أن البطالة في لبنان تسجل اليوم حوالي 37%، ودراسة البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية قدّرتها بحوالي 29%، مضيفاً أن البطالة في لبنان خلال سنة 2022 و2023 ارتفعت 4%، مؤكداً أنها كانت سترتفع أكثر فأكثر لو لا ارتفاع معدل الهجرة. وتابع بأنّه في سنة 2023 مئة وثمانون ألف لبناني سافروا الى الخارج، ومنهم اكثر من مئة وعشرون ألف من العمّال، وبالتالي لو لم يغادروا لبنان لكانت نسبة البطالة حتماً تجاوزت 40%. واعتبر شمس الدين أن الهجرة هي من تمتصّ هذه البطالة. وشرح أن القطاع المصرفي الذي كان يحتوي على ستة وعشرون ألف موظف، ثلاثة عشر ألف منهم قد سُلخوا من هذا القطاع، وستة آلاف سلخوا من القطاع التعليمي، وأكثر من نصف العمال أي ما بين الاربعون وخمسون ألف قد سلخوا من مؤسسات فندقية وسياحة. وأضاف أنه اذا استمرت حرب غزة من دون أي حركة سياحية طويلة سيكون هناك صرف للعديد من الموظفين في المؤسسات السياحية، ممّا سيؤدي الى اقفالها، ملوّحاً أننا أمام المزيد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

ولفت شمس الدين الى أن هناك حوالي مئة وعشرون ألف عامل قد صرف من عمله مع بدء الازمة الاقتصادية، وخصوصاً في القطاع السياحي والفندقي، والتجاري.

ورأى أنه من الطبيعي أن تكون اليد العاملة السورية عبء على اليد العاملة اللبنانية، موضحاً أننا نوافق على أن اليد العاملة السورية ضرورة للقطاع الزراعي والبناء، ولكن في القطاعات الاخرى مثل الفنادق، السياحة، المطاعم والنقل والتجزئة والبيع تعتبر عبء على اللبنانيين، وهي تشكل منافسة كبيرة بين الطرفين. وأكد أن اليد العاملة السورية تنافس اليوم اليد العاملة اللبنانية في العديد من القطاعات.

واعتبر شمس الدين أن الحدّ من العمالة الاجنبية تحل جزء كبير من مشكلة البطالة في لبنان. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك قانون واضح وصريح على أن تبقى بعض المهن محصورة باللبنانيين، وعلى القوى الامنية أن تطبق هذا القانون. ورأى ان الحكومة اللبنانية تفاقم مشكلة البطالة في لبنان ولا تسعى لايجاد الحلول اللازمة. وختم أن الدولة بكل أجهزتها الادارية والقضائية والعسكرية متهاونة بتطبيق القانون وبالتالي هذا ما يخلق الفوضى في الاقتصاد وفرص العمل في لبنان.