صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده وجاء فيه::

مع دخول الصراع في قطاع غزة شهره السابع عشية عيد الفطر، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية وتنامي المخاوف من إجرار لبنان نحو حرب أوسع، وفي ظل غياب أي انفراجات بشأن الفراغ الدستوري غير المسبوق الذي يرزح تحته لبنان، ووسط انحراف أمني لافت، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع ثباتاً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت سوق الأسهم مسلكها التراجعي وسط عمليات جني للمكاسب، وبقيت أسعار سندات اليوروبوندز قرب أدنى مستوياتها التاريخية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً عند 89500 ل.ل. عشية عيد الفطر، فيما يواصل مصرف لبنان سياسته في الحفاظ على ما تبقى من احتياطياته السائلة من النقد الأجنبي، علماً أنه قطع شوطاً هاماً في السعي نحو توحيد أسعار الصرف بعد إحداث ما يشبه التوأمة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي. وفي ما يخص سوق الأسهم، ظلت بورصة بيروت تشهد تراجعات في الأسعار (-1.5%) في ظل مساعي بعض المتعاملين لتحقيق المكاسب علماً أن أسعار الأسهم مقومة بالدولار المحلي. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، بقيت أسعار سندات الدين الحكومية في حدود 6.500 سنتاً للدولار الواحد في ظل غياب الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات بعد مرور عامين على كاملين على الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل الأزمة المتعددة الأوجه التي يرزح تحتها لبنان.

الأسواق

في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 35% في الأسبوع السابق إلى 30% يوم الجمعة، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 28 آذار 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بمقدار 3293 مليار ليرة خلال الأسبوع. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 5775 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 64.5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2482 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 2412 مليار ليرة ونمو طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 70 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً قيمته 2279 مليار ليرة أسبوعياً، في ظل ارتفاع حجم النقد المتداول بقيمة 1211 مليار ليرة وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 198 مليار ليرة.

في سوق القطع: وسط أنباء متناقضة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفيما لبنان منغمس في فراغ دستوري غير مسبوق وأزمات داخلية متزاحمة، ومع استمرار التوازن داخل سوق تداول العملات في ظل ما يشبه التوأمة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية، ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقراً في عند 89500 ل.ل. بينما سجلت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان نمواً قيمته 1068 مليار دولار منذ نهاية تموز 2023 حتى منتصف آذار 2024. الجدير ذكره هنا أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال مستقراً عند 89500 ويأتي هذا الاستقرار بالتلازم مع سياسة مصرف لبنان بشأن عدم تمويل الدولة، خصوصاً بالعملات الأجنبية، والحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، إلى جانب تدخل المركزي في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار.

في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على يومي عمل فقط، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5%، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار بعض الأسهم المصرفية، بينما سجّلت أسعار أسهم "سوليدير" التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الرسملة السوقية زيادات في الأسعار. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 34.6% إلى 1.53 دولار، وتقلصت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I بنسبة 50.0% إلى 21.45 دولار. وتراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.8% إلى 0.56 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.9% إلى 74.15 دولار. وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.1% إلى 73.50 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، ارتفعت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 0.7% إلى 60.00 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 87.2% أسبوعياً لتبلغ زهاء 2.6 مليون دولار (ما عدا عمليات خارج الردهة المقدرة بقيمة 798 ألف دولار)، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 61.5% من النشاط، تلتها الأسهم الصناعية بنسبة 23.5% منه فالأسهم المصرفية بنسبة 15.0% منه.

سوق سندات اليوروبوندز: بعد مضي ستة أشهر على الحرب الدائرة في غزة، وفي ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وفي ظل غياب الإرادة السياسية تطبيق الإصلاحات الملحة والضرورية من أجل تأمين الدعم الدولي المطلوب، بقيت التوقعات بنسب الاسترداد ضئيلة جداً. في هذا السياق، بقيت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أحد أدنى مستوياتها التاريخية حيث استقرت عند 6.500 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع، علماً أنها كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023، وكانت عند 75 سنتاً للدولار الواحد في المتوسط عشية اندلاع الأزمة في 17 تشرين الأول 2019.