أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن “​وزير الاقتصاد​ مسؤول عن ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​ وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من ​انفجار مرفأ بيروت​ وذلك حمايةً لحقوقهم. انما لا يمكن الزامهم بالتعويض دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الإنفجار، لأن أغلبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية”.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن “لجنة مراقبة هيئات الضمان وجهت كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت للإضاءة على أهمية تبيان الأسباب التي ادت الى الانفجار بأسرع وقت ممكن، آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات، إلى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة”.

كما أكدت أن “الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها الى سحب الكتاب واعاده صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه”.