تحت عنوان "أزمة لا تنتهي ومحاولات للفهم.. ما هو الدولار اللبناني الجديد؟"، نشر موقع "سكاي نيوز عربية" تقريراً تطرق فيه الى ما إعتبره "الدولار اللبناني الجديد". وجاء فيه ما يلي:

يعيش لبنان أزمة حادة في قطاعه المصرفي، تتمثل بإساءة الائتمان لأموال المودعين، وعجزهم عن استعادتها لا سيما تلك المودعة بالدولار الأميركي.



وهنا برزت على الساحة المحلية مصطلحات تميز بين الودائع المقيمة، أي الموجودة في المصارف ما قبل العام 2019 وهو عام انفجار الأزمة، والودائع الجديدة أي الأموال النقدية التي دخلت حديثا إلى المصارف بالدولار، واعتمد البعض مسميات مثل الدولار المحلي أو الوهمي، والدولار الحقيقي أو الجديد.

ما هو اللولار؟

أطلق الخبير المالي والمصرفي دان قزي على الدولار المودع في المصارف اللبنانية لقب لولار.


وشرح هذه التسمية لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا إن "الدولار النقدي أو الحقيقي، لم يعد موجودا بسبب توظيفات المصارف لودائعها بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، حيث قام الأخير ببيعها في السوق لتمويل عمليات الاستيراد، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وبالتالي تحولت هذه الودائع الى موجودات محلية".




وأضاف: "هذا الأمر كانت المصارف لتتجنبه لو قامت بإقراض أو استثمار الأموال المودعة لديها، لأفراد أو مؤسسات لا تعاني من تعثر أو عجز بإيفاء ما اقترضته، كما حصل مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان. إذ أنه لم يبق من الأموال التي وظفت لدى مصرف لبنان سوى 15 في المئة، وهي نسبة الاحتياطي الإلزامي".




وتابع قائلا: "مثلا من يملك 100 دولار في المصرف لم يبق منها سوى 15 دولارا موجودة لدى مصرف لبنان. هذا هو الفرق بين الدولار المحلي أو اللولار، والدولار الحقيقي. وهذا ما سبب عجز المصارف عن تسديد الودائع للعميل بالدولار".

وبحسب قزي، فإن الدولار المحلي لم يعد يعترف به في المعاملات الخارجية، إذ يستعمل فقط ويتداول به محليا من خلال الشيكات مثلا، لافتا إلى أن "تعميم مصرف لبنان الأخير الذي طالب فيه المصارف بتكوين سيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة، تعني أن 97 في المئة من الودائع لم يعد لها وجود إلا دفتريا".




بين الدولار المحتجز والمحرر
ورفض خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي، التمييز بين الدولار المحلي والدولار الحقيقي، واعتبر أن هنالك دولارا محتجزا لدى المصارف، بسبب توظيفاتها الاختيارية لدى مصرف لبنان، كالاكتتاب في شهادات الإيداع أو سندات اليوروبوندز، والتوظيف الإلزامي أو نسبة الــ15 في المئة الممنوع المس بها من المصارف ومصرف لبنان، بالإضافة إلى قروض للقطاع الخاص.




وأكد فحيلي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السيولة لا تزال موجودة لدى المصارف، بدليل الصراف الآلي الذي كان يحوي في أدراجه أموالا تصل إلى مئة ألف دولار، إضافة إلى الأرصدة الموجودة لدى المصارف المراسلة والتي تخولها التحويل للخارج، بحسابات رقمية ليست وهمية.

واعتبر فحيلي أن "التسمية الحقيقية هي وجود دولار محتجز من خلال التسليفات التي ذكرناها، ودولار محرر من أي التزامات. وفيما يتعلق بالدولار المحتجز، وجد المودع نفسه ملزما بسحبه بالليرة اللبنانية من خلال تعميم أصدره حاكم مصرف لبنان. تعميم يوحي بأنه اتفاق ضمني بين المصارف وبين مصرف لبنان، فضلا عن اتفاق بين السلطة والمصارف على التمييز بين الودائع المقيمة والودائع الجديدة وهذا ما ذكر صراحة في المادة 110 من مشروع الموازنة".




ويتخوف فحيلي من عجز الدولة أو المصرف المركزي أو المؤسسة الوطنية لضمان الودائع من إنقاذ القطاع المصرفي، متسائلا: هل لدى أي مصرف أجنبي رغبة بالاستثمار بالقطاع المصرفي المحلي؟.