بقلم المحامي ناضر كسبار

        من النقاط والمسائل القانونية الشائكة جداً في هذه الفترة، والتي تردني بخصوصها عشرات الاتصالات والاستفسارات يومياً، مسألة كيفية دفع المبالغ المنصوص عليها بالدولار في العقود والاتفاقيات، ومع عدم ذكر عبارة او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

        فالعقود والاتفاقيات، وخصوصاً في السنوات الثلاثين الاخيرة بات معظمها ينظم بالدولار الاميركي. وقبل انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار وتثبيته على 1500 ل.ل.، لم تكن هناك مشكلة بالدفع.

        وبالتالي، لو كنت قاضياً عليّ البت بهذه النقطة لحكمت بالدفع بالدولار. هذا الدفع يمكن ان يكون نقداً او بموجب شك. لماذا؟

1-   لان القانون اللبناني لا يمنع التعاقد بالعملة الاجنبية. وهذا الامر لا يتعلق بالانتظام العام او بالآداب العامة.

2-   لان العقد شريعة المتعاقدين. وعندما ينص على وجوب الدفع بالدولار دون إمكانية ما يعادله بالعملة اللبنانية، فهذا يعني انه يجب الدفع بالدولار. مع التنويه انه، وعلى اثر نشر مقالتي حول هذا الموضوع، لفت نظري عدد من كبار رجال القانون، وبعضهم من غير المحامين، ان سعر 1515ل.ل. مقابل الدولار ليس السعر الرسمي لانه لا سعر رسمي بل هو السعر المدعوم. بمعنى ان مصرف لبنان يدعم الليرة بأن يضخ الدولار في السوق حتى لا يجعلها تنخفض نسبة للدولار.

3-   وهنا الاهم. اذا كان هناك عقد ينص على الدفع بالدولار. فإذا تم إلزام المدين بالدفع نقداً (وهذا غير ممكن)، فهذا يعني انه يدفع على اساس سعر السوق المرتفع جداً. واذا تم إلزامه بالدفع على اساس السعر المسمى رسمي (وكما اسلفنا هناك آراء بأنه لا يوجد سعر رسمي) فهذا يعني انه سوف يدفع على اساس 1515. وهذا امر غير عادل ايضاً. لذلك فإنني اقترح على القضاة الاكارم اتخاذ القرار القانوني الذي يتطابق مع القانون وفي الوقت عينه يؤمن عدالة اكبر من الالزام بالسعر المسمى رسمي. وهو الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع الدين بالدولار الاميركي كما هو وارد في العقد.

وبالتالي فإن الدفع كما نعلم يمكن ان يكون نقداً. ويمكن ان يكون بموجب شك الذي يعتبر بمثابة الدفع نقداً. وعندما ندفع بموجب شك او ما بات يمسى: لولار فهذا يعني اننا ندفع ما يوازي تقريباً 3900ل.ل. مقابل الدولار. وهذا امر قانوني وفي الوقت عينه يؤمن نسبة كبيرة من العدالة فلا يدفع الدين على اساس /14000/ ولا على اساس /1500/. كل ذلك بانتظار صدور تشريع يحسم هذه النقطة ويأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالتغيير في سعر الدولار.

* * *

سوانح خمسين النقيب فؤاد الخوري

    في كتابه سوانح خمسين يقول معالي النائب النقيب فؤاد الخوري ما يأتي:

    بدء عهدي بأعمال المحاماة

    كانت اولى الدعاوى التي عهد بها الي في سنة 1912 قضية بيع وصي قاصر عقاره بغبن فاحش. وكم كان فرحي كبيرا عندما تلقيت حكم المحكمة بفسخ البيع لمصلحة موكلي.

    اما الثانية، وقد كان موكلي فيها صديقا عزيزا، فكان نصيبي فيها الفشل. وما ان اعلنت المحكمة الحكم ضد موكلي، حتى اصبت من شدة الكدر بصداع ظل ملازمي بضعة ايام.

    ولما اتصل ما بي صديق من قدماء المحامين قال لي: خفف عنك، يا ابني، فالمحامي مهما كان دقيقا في عمله، ليس برابح دائما، ولا هو دائما بخاسر، بل هو بينهما على حد قول الشاعر:

فيوم علينا ويوم لنا

                    ويوما ما نُساء ويوما نُسَرّ

* * *

"شرف، هيك بينقصوا واحد"

        المعلوم ان المحامي مطانيوس عيد ينتقد الجميع وهم يتقبلون منه انتقاداته لانهم يعلمون انه يتحلى بطيبة القلب:"ففي جنينته الشهيرة يجتمع الاستاذ عيد مع عدد كبير من القضاة والمحامين ينتقد خلال الجلسة بعض المواقف التي لا تنسجم مع قناعاته. وفي احد الايام التقاه احد المحامين النواب الذي تربطه بمطانيوس علاقة صداقة حميمة وقال له:

-       ايمتى رح نجتمع عندك يا مطانيوس حتى نحكي بالناس وننتقدهم؟

فأجابه مطانيوس فوراً وهو يضحك:

-       شرف ساعة ما بدك هيك بينقصوا واحد.

* **

ارمها قبل ما يشوفها والدك

    يطيب لمعالي نقيب المحامين الاسبق شكيب قرطباوي ان يردد النكتة الآتية:

    ذهب احدهم الى صالون حلاقة حيث يعمل حلاق وابنه. وما ان جلس وبدأ الابن بحلاقة الذقن، حتى جرح الزبون، فنرفز والده ورماه بمنفضة. الا ان الابن اشاح بوجهه فأصيب الزبون بها.

    وتكرر الموقف، وكان كلما جرح الزبون قام الوالد بضرب الابن بغرض من اغراض الصالون، فيصاب الزبون اصابات مباشرة. الى ان قام الابن واثناء الحلاقة بقطع قسم من اذن الزبون الذي قال له:

-       عجل عجل ارمها في السلة قبل ما يشوفها والدك.