رأت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع في ما نشرته وكالة "بلومبرغ" عن قيام مسؤولين أميركيين بدراسة احتمال فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجرد فصل جديد من فصول الحملة التي تستهدف سلامة والقطاع المصرفي في لبنان منذ أشهر عدة.

وتوقفت عند العبارات و"المعلومات" المستخدمة في التقرير المنشور والتي تكاد تكون نسخة طبق الأصل عما سبق نشره في صحف ووسائل إعلامية وتقارير سرعان ما انكشفت مصادرها وأهدافها وعدم صدقيتها.

ولاحظت عبر "المركزية" بأن الحملة الأخيرة ترافقت مع الانهيار الجديد في سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، بحيث بلغ عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية ومع  البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد استقبال الرئيس ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي أشار الى أن عون سأل سلامة عن أسباب التدهور الجديد في سعر صرف الليرة.

ولفتت الى ان الانهيار الجديد في سعر صرف الليرة وبيان رئاسة الجمهورية والحملة الإعلامية الجديدة على سلامة تزامنت مع انتهاء المهلة المعطاة للمصارف من أجل تنفيذ التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان والقاضي برفع رأسمال المصارف بنسبة 20 بالمئة وتأمين ما نسبته 3% نقداً من مجموع ودائعها بالعملات الأجنبية لدى المصارف المراسلة في الخارج.

يبدو أن المنظومة السياسية الحاكمة وداعميها، قالت المصادر، قد استشعروا نجاح سلامة في إسقاط خطتهم لإفلاس المصارف بهدف وضع اليد عليها من خلال خمسة تراخيص جديدة قيمة الواحد منها 200 مليون دولار، وهو ما يعني وضع المنظومة الحاكمة ومن يقف وراءها يدها على القطاع المصرفي اللبناني بكامله في مقابل مليار دولار أميركي فقط. وبحسب المعلومات الأولية المتوافرة، فإن معظم "المصارف الجدية" تمكنت من اجتياز الاختبار الجديد، في حين أن مصارف قليلة تعتبر جزءا من أذرع المنظومة الحاكمة فشلت في الالتزام بالتعميم 154 مما يضعها على قائمة المصارف التي سيضع مصرف لبنان يده عليها لضمان حقوق المودعين. وبذلك يكون السحر قد انقلب على الساحر، فعوض أن تضع المنظومة الحاكمة يدها على القطاع المصرفي، إذا بها تجد نفسها أمام استحقاق الخروج النهائي لمصارفها من الأسواق اللبنانية.

وعليه، عمدت هذه المنظومة كعادتها من خلال اختصاصيي تركيب الملفات لديها الى شن حملة جديدة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف الضغط عليه لإجباره على الخضوع لشروطها وعدم الذهاب بعيداً في تعريتها من أدواتها المالية.

وبحسب المصادر فإن من بين أهداف المنظومة الحاكمة ومن يقف وراءها ابتزاز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمضي قدماً في سياسة الدعم التي تعني عملياً استمرار تهريب السلع الحيوية المدعومة من محروقات وقمح وأدوية وأغذية الى سوريا واستمرار الاستفادة من الأسواق السوداء للحصول على الدولار بهدف تهريبه الى الخارج لتمويل الحروب والتعويض عن العقوبات الأميركية. غير أن سلامة أبدى حزماً واضحاً في مواجهة المنظومة السياسية ورفض الانصياع لشروطها، وإصراراً على المضي قدماً في خطته لإعادة هيكلة المصارف على الرغم من تلكوء المسؤولين السياسيين في تحمل مسؤولياتهم واحجامهم عن تشكيل حكومة جديدة واتخاذ القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية البنيوية المطلوبة لوضع الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل.

وخلصت الى التأكيد بأن مصير الحملة الجديدة سيكون كمصير سابقاتها في الفشل، لأن لدى الحاكم ما يكفي من طول البال وبرودة الأعصاب والنفس الطويل والمقدرات العلمية والإرادة الصلبة لمواجهة الترهيب السياسي والإعلامي والحملات الدعائية التي بدأت تنعكس سلباً على مطلقيها الذين يراكمون الفشل تلو الآخر.