وكأنه لا يكفي انّ سياسة الدعم المتّبعة لا تؤدي الغرض منها ولا تطال الطبقة الفقيرة المستهدفة بشكل مباشر، وأن تُستغلّ أيضاً السلع الغذائية المدعومة لغرض التجارة عبر تهريبها او إعادة تصديرها الى الخارج او تخزينها في المستودعات لتحقيق الارباح لاحقاً، حتى تقرّر بعض السوبرماركت فرض سياسة جديدة على الزبائن تنصّ على منعهم من شراء أي سلعة مدعومة في حال لم تتعدَ فاتورة إجمالي مشترياتهم 150 او 175 الف ليرة.

بلغت وقاحة بعض التجار حَدّ رفض تسليم «كيس» عدس مدعوم بقيمة 4500 ليرة لأحد الزبائن لأنه لم يشتر شيئاً آخر، لتؤكد هذه الحادثة المؤكّد والمعروف. انّ دعم السلع لا يطال الفقراء ويخدم الطبقة الميسورة أكثر من الفقيرة. فهل قدرة الفقير الشرائية تسمح له بشراء ما تتجاوز قيمته 150 الف ليرة من أجل الحصول على سلعة مدعومة هو بحاجة لها لتأمين أبسط غذاء لعائلته؟
 
في هذا الاطار، أكدت مصادر معنيّة لـ«الجمهورية» انّ مديرية حماية المستهلك قامت امس الاول بمداهمة عدد من السوبرماركت والمحال التجارية منها «لو شاركوتييه عون»، «التوفير» و»الرمال» التي كانت تتبع هذه السياسة. كما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة على حسابها عبر ««تويتر» امس الاول، انها آزرت مراقبين من مصلحة حماية المستهلك خلال الكشف على مستودعات بعض السوبرماركت، وتم ضبط سلع مدعومة مخزّنة وغير معروضة للبيع في مستودع «لو شاركوتييه عون» في محلّة سد البوشرية، فتمّ تسطير محضر ضبط وحجز السلع المخزّنة. كما قامت حماية المستهلك أمس بمداهمة مستودعين امس في الجنوب، وتم تسطير محاضر ضبط في حقهما واحتجاز السلع المدعومة.

الجمهورية