فتح التقرير الصادر اخيرا عن وكالة الاستخبارات الاميركية في شأن  مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والذي لم يأت بتفاصيل جديدة، بحسب وزير الخارجية الاميركي انطوني بلنكن، الباب اما نقاش سياسي واسع في الاوساط اللبنانية من احتمال الافادة مما نتج منه في تطبيق العدالة في ملف اغتيال الناشط لقمان سليم، لا بل ان الاعلان عنه من قبل الادارة الاميركية جاء ليطرح مجددا امكانية الاستعانة بقانون ماغنتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق االإنسان لفرض عقوبات على بعض الأشخاص المتورطين بشكل مباشر في عمليات اغتيال  مماثلة، كما فعلت الادارة الأميركية في قضية مقتل خاشقجي، اذ رفضت منح تأشيرات دخول لحوالي 76 سعوديًا متورطين أيضًا.

 ويؤكد مصدر ديبلوماسي اميركي لـ"المركزية" ان مثل هذا الاجراء لا يهدف الى  المساءلة فحسب، بل ان الإدارة الاميركية تحاول الحؤول دون تكرار مثل هذه الاغتيالات.

 من هنا يعول ناشطون سياسيون على ضرورة التحرك الاميركي في ملف اغتيال لقمان سليم، استنادا الى السياسة الجديدة التي صدرت تحت مسمى "حظر خاشقجي"، وبعد رسالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس والعضو البارز في اللجنة مايكل ماكول إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في 18 شباط الماضي ودعوتهما الى محاسبة قتلة لقمان سليم بموجب قانون "ماغنتسكي"، وجاء فيها ما يلي: "في 4 فبراير 2021 ، قُتل الناشط المناهض لحزب الله لقمان سليم في لبنان.. من المرجّح أن يكون الهدف من الاغتيال الوقح لناشط صريح ترهيب وإسكات الآخرين، لا سيما في ضوء التاريخ المأسوي للبنان من الاغتيالات السياسية دون محاسبة الجناة". وتابعا: ان مقتل سليم يشكل انتهاكاً جسيماً خاضعاً للعقوبات لحقوق الإنسان المعترف بها دوليّاً ضد شخص أجنبي يسعى إلى ممارسة وتعزيز الحريات الأساسية.."

 لكن"حظر خاسقجي"  والقاضي بمنع اي شخص قام بتوجيه من حكومة أجنبية، بأي امر لمضايقة أو مراقبة أو إيذاء خصم سياسي، من دخول الولايات المتحدة، قد لا ينطبق على قضية سليم، بما ان الحظر يتعلق بالقيام بفعل ترواح بين المضايقة الى حد القتل بحق شخص مقيم في الولايات المتحدة او يحمل الجنسية الاميركية.

وتنشغل اوساط ديبلوماسية اميركية بمعرفة ما توصل اليه التحقيق اللبناني لا سيما ما اذا كان الخطف والاغتيال حصلا في منطقة اليونيفل ام لا، وتدرس باهتمام كل الطروحات التي تشمل بعضها تطبيق ماغنتسكي. مع تأكيد ان الاجراءات الجديدة لادارة بايدن واضحة في أن حقوق الإنسان تتقدم كأولوية  وهي من باب الاجراءات الردعية.

المركزية