كتب احمد عياش في "النهار

 
ليس الكلام عن التدويل وليد لحظة تنحية القاضي فادي صوّان عن ملف التحقيق في إنفجار المرفأ،بل هو كلام بدأ منذ إنفجار لبنان منذ نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي. هذا البلد تحوّل منذ أكثر من نصف قرن مستودعا لكل مواد المنطقة المتفجرة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.وها هو اليوم يضم قضية النظام الايراني الذي سيقاتل حتى آخر لبناني كي يبقى على قيد الحياة.وإذا لم يتقرر دوليا إقفال هذا المستودع فسيبقى ينفجر عنبرا تلو العنبر . ولنا عبرة في العنبر الرقم 12 .هذا العنبر في مرفأ بيروت لم يدمّر المرفأ فحسب، بل دمّر قلب لبنان على كل المستويات. 

صدر قرار محكمة التمييز بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر.لكن قبل  ذلك ،صدر موقف من الامين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله. ففي إطلالته الاخيرة قال :"معلوماتنا تقول أن التحقيق الفني والتقني انتهى ... معنى ذلك أن التحقيق انتهى".ان نصرالله ،وهو صاحب الكلمة الفصل داخليا ،يطالب بطيّ صفحة المرفأ من ناحية أسباب الانفجار ، والذهاب الى نتائجه ،أي فتح ملف التعويضات.

غضب أهالي المرفأ الذي إنفجر تحرّكا بعد قرار محكمة التمييز لن يهدأ .وهناك الكثير من الوسائل محليا كي لا يضيع هذا الغضب.غير ان وزير العدل السابق بهيج طبارة قال:" أخشى ما نخشاه هو ان تضيع الامور بين تنحية قاض واستبداله بقاض آخر وأن تؤدي المماطلة إلى وضع القضية في سلة المهملات اسوة بسواها من القضايا في لبنان...." 

هل أتت مقاربة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لهذا التطور القضائي لتضع الاصبع على الجرح؟هو دعا  رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الى توجيه" طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ." لكنه إستدرك :" أقول هذا وأنا كلّي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل من قبيل رفع العتب ليس إلا."

في 4 شباط الجاري ، أحيا اهالي ضحايا إنفجار مرفا بيروت ذكرى مرور 6 أشهر على غيابهم.وفي اليوم نفسه، قتل الناشط لقمان سليم في الجنوب بعد خطفه من منطقة اليونيفيل الى خارجها.حتى الان لم يظهر أي أثر للجريمة على مستوى القضاء.لكن في واشنطن،أرسل كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، وعضو اللجنة مايكل مكول، مذكرة إلى الرئيس جو بايدن، طالباه بموجبها بمحاسبة قتلة لقمان سليم بموجب قانون ماغنيتسكي. وجاء في نص الرسالة: "إن قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي" قادر على أن يشكل الأداة المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن قتل لقمان سليم. كما نحثك على النظر باي معلومات ذات صلة، بما فيها تلك المتعلقة بحكومتيّ ايران ولبنان، اذا كان الامر مناسبًا في تحديد هذا الرد. "هل هو اول الغيث للتدويل أطل من واشنطن؟