إذا كنت تتعاطى مع السياسة وفق أصولها ومبادئها، فسوف تقيم مواقف الإدارة الأميركية الجديدة بدءاً من 20 كانون الثاني يوم توليه منصب الرئيس رسمياً، أما إذا كنت تتعاطى مع السياسة وفق "التفكير الرغبوي"، وتعتمد على تصريحات انتخابية سابقة لها سياقُها المختلف للمرشحين الانتخابيين، كعادة كل الرؤساء الأميركيين في حملاتهم الانتخابية، فالأكيد أن تعاطيك سيكون سلبياً جداً للتحالف السعودي - الأميركي، وعلى هذا الأساس، وفي أول إعلان مواقف للرئيس الأميركي جو بايدن في شأن علاقته مع المملكة، في خطابه أول من أمس، الذي حدد الأولويات الخارجية لإدارته، تعهد مواصلة التعاون مع المملكة ودعمها لمواجهة التهديدات وحماية سيادتها وأراضيها، ولم يكن هذا الموقف الأميركي يتيماً، فيوم الأحد الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي الجديدة في أول بيان رسمي لها يخص علاقاتها مع السعودية، أنها ستساعد المملكة في محاسبة كل من يشن هجمات على أراضيها، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الأخير الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض".


هذان الموقفان اللذان اتخذتهما الإدارة الأميركية في أسبوع واحد، ربما فاجآ "القادمين من الخلف"، وأعني أولئك الذين يرسمون سيناريوهات بعينها منبعها انطباعاتهم الشخصية وربما أمنياتهم، أما المطلعون على حقيقة التحالفات بين الدول وفق المصالح وحسابات الأرباح والخسائر، فبالتأكيد لم يفاجئهم هذان الموقفان الإيجابيان واعتبروهما أمراً طبيعياً. ولأن المملكة لا تتعاطى إلا مع التصريحات التي تصدر عن الرئيس بعد توليه الرئاسة وليس كمرشح للانتخابات، فقد رحبت بتعهد الرئيس الأميركي مواصلة التعاون مع المملكة ودعمها لمواجهة التهديدات وحماية سيادتها وأراضيها.

 
هل هذا يعني أن المواقف السعودية الأميركية متطابقة للغاية؟ وهل يعني أنه لا توجد اختلافات في المواقف السياسية بينهما؟ بالتأكيد لا.

فالاختلافات السياسية، وليست الخلافات، أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء، بل يحدث مهما كانت الدول متقاربة سياسياً في مواقفها، هناك فرق بين الخلافات على القضايا الاستراتيجية، مثل الحرب ضد الإرهاب واستقرار المنطقة واستقرار أسواق النفط العالمية والوقوف ضد السياسة التوسعية الإيرانية، والاختلافات بشأن تفاصيل أخرى كل دولة لها نظرتها الخاصة في التعاطي معها، حتى مع مراجعة واشنطن لصفقات بيع أسلحة للمملكة، مؤقتاً، فقد كانت خطوة متوقعة، فهو قرار يحدث دائماً في المراحل الانتقالية السابقة، وتقوم كل الإدارات الأميركية الجديدة بمراجعة السياسات الحالية قبل اتخاذ قرارها النهائي. 
 
الشرق الاوسط