اكدت المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت": "أن التحقيقات السويسرية لن تتوقّف عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإنما ستشمل مسؤولين آخرين وعائلاتهم ممن يتعاطون الشأن العام وتفوق حساباتهم في المصارف السويسرية المليون دولار".

كما أوضحت "أن تجميد الحسابات خطوة ملازمة للتحقيق بقضايا "تبييض أموال"، بحيث إن القضاء السويسري عندما يُحقق بقضية مرتبطة بغسل الأموال تعود للأجانب، يتّخذ بالتوازي قراراً بتجميد الأموال إلى حين الانتهاء من التحقيق، وهذا ما ينصّ عليه القانون في سويسرا".

وفي حال ثبت تورّط المُتّهم بتبييض الأموال تُجمّد حساباته في خزانة الضرائب السويسرية في حال كانت قوانين بلد المنشأ للمتّهم لا تنصّ على استعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج.

العربية.نت