عَقَدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إجتماعها الدَّوريّ، وتداولَت فيه المنزلقات المدَمّرَة التي أوصَلَت فيه المنظومة الحاكِمة الفاسِدَة القاتِلة لبنان إليها على كُلّ المستويات الدُّستوريَّة، والسَّياديَّة، والصحيَّة، والاقتِصاديَّة الاجتِماعيَّة إلى قعر القعر، كما ناقَشت تطوُّر مسار قِيَام الائتِلاف المدنيّ الوطنيّ المُعَارض، وقد خلُص المجتمِعون إلى ما يلي:

       1 ـ إنَّ تَعليقَ تطبيق الدُّستور وفَرض المجلس الأعلى للدِّفاع مؤسَّسَةً ما فوق دستوريَّة تختزل كُلُّ السُّلُطات، بما يُخالِفُ بالكامِل حُدُود مسؤوليَّات هذا المجلس في الأساس، ناهِيك عن تورُّط حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيّابي بتَغطيَة هذه المخالَفَة المُمَنهَجة، هذا التعليق للدستور والتورّط في تغطيتِهِ يثبتان خيانةَ الأمانة، وشذوذاً في الحكم، ممّن يُفتَرَضُ بهم صون مندرجات الدّستور وتطبيقها، وبالتالي يكشِفان حقيقَة المخطَّطات الخبيثة في تدمير الصَّيغة اللُّبنانيَّة بميثاقيّتها مع نَزَقِ تحويل السُّلطة فيها إلى ديكتاتوريَّةٍ مقنَّعة بِأحقاد تاريخيَّة وطموحاتٍ تسلُّطيَّة، وتُميطان اللثّام عن الهدف من وراءِ تأبيد الفراغ بمنع تشكيل حكومة أخصَّائيّين مستقلّين بصلاحيّات إستثنائيَّة تشريعيَّة، من هنا تتبدَّى معركةُ تحرير الدُّستور من مغتصِبيه مُلِحَّة.

     2 ـ إنَّ وقاحَة رَهن لبنان وشعبهِ لمِحوَر إقليميّ معروفِ الأجندة وواضحِ الارتِكابات خُلُوصاً إلى إعلانِ الذَّهاب باتّجاهِ تشريع الاحتِلال من خلال تكوين "جبهة ممانَعَة"، مرفوداً بانخِراطِ لُبنانيّين مُفتَرضين بتحقيق هذه الأجُندَة داخِل المؤسَّساتِ الدُّستوريَّة اللُّبنانيَّة وخارجها، هذه الوقاحَة تُثبت حقيقَة أنَّ لُبنَان محتلّ، وشعبُه ضحيَّة جريمة منظَّمة ضدّ السِّيادة.. من هُنا تتبدَّى معركة تحرير سيادة لبنان من خاطِفيها مُلِحَّة أيضاً.

    3 ـ إنَّ تعليق تطبيق الدُّستور، والاعتِداء على سيادَةِ لُبنَان، وتعطيل إحقاقِ العدالة بدءًا باستكِمال التَّحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت والتي بدأت تتكشَّفُ خيوطٌ خطيرة فيها، يترافَقُ مع دعواتٍ خبيثَة مُستعادة لتغيير النَّظام، وتعديل الدُّستور، وإرساءِ مُعادلاتٍ متهوّرة في الصيغَة، وتكريس الخروج عن الميثاق، وكُلُّ ما سَبَق يَضعُ لبنان واللُّبنانيّين في خَطَرٍ كيانيّ سيقضي على فرادَة لبنان هويَّةً ورسالةً حضاريَّة في العيش الواحد، والمواطنة الحاضِنة للتنوُّع؛ من هُنا تتبدَّى معركة الحاجة إلى إعادَة تكوين السُّلّطة مُلِحَّة بشروط الدُّستور نصّاً وروحاً، لا بحِسَاباتِ أركانِ المنظومَة أيّاً كانَت اعتِباراتُ كُلّ منها.

     4 ـ إنَّ فشلَ المنظومة الحاكِمة القاتِلَة في بَلوَرة سياسَةٍ عامَّة وقائيَّة، إستِشفائيَّة، واقتصاديَّة، واجتماعيَّة لمواجهة جائحة كورونا، وبالقَدر الذي يَشي فيه عن جَهلٍ وارتباكٍ وارتجالٍ وشعبويَّة، بالقدَرِ عينِه يحمِلُ بُذُور مخطَّطٍ مُمنهَج لضربِ القِطاعين الصحيّ والاقتصاديّ اللُّبنانيّين والاستيلاء المشبوه على بعض المستشفيات الخاصة بدل مساعدتها، وبالتَّالي تطويعُهما في مشروعِ هيمَنة باتت معالِمُه واضِحة، أضِف إلى ذلِك غياب كامِل للشفافيَّة في مسألة استقِدام اللُّقاح ضدّ الجائحة وخارطة طريق توزيعه؛ من هُنا تتبدَّى معركة الرَّقابة على السِّياسات العشوائيَّة والاستنسابيَّة المعتمدة في هذا السّياق أساساً لمُحاسبتها ومحاكمتها في لَحظة الحقيقة، كما التصدّي لمخاطرها القريبَة والمتوسّطة والبعيدة المدى بكُلَّ وسائل الصُّموُد والتخطيط المُتاحَة.

    5 ـ إنَّ الحُريّاتِ الإعلاميّة المُقدَّسة، ودور الإعلامِ الرّياديّ في الاستِقصاء عن الحقيقة في كُلَّ القضايا، وبالقَدرِ الذي يُقتضى فيهما رفض أيّ قمع، بالقدر عينه يُقتضى استمرار احتكامهما إلى أدبيَّات المصلحة الوطنيَّة العُليا، وترك أيّ اتهام للقضاء حصراً، خُصُوصاً في مَرحلةٍ يتجلى فيها الانقِضاضُ على منطِق الدَّولة نهجاً من الحاكِم والمتحكَّم.

   إنَّ الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة، إذ تلتزِمُ قولاً وعملاً مواجهة التحديّات التي وردت أعلاه، تؤكَّدُ أنَّ مسار قيام الائتلاف المدني الوطني المُعارض قَيد التّبلور، إذ إنَّ الاعتِراض على المنظومة يجِب أن يُستكمل بالبديل في وحدة الرؤية والقِيادَة والبرنامج، وفي هذا مَكمَنُ خلاص لبنان.