خاص "اللبنانية"

لاحظت مصادر استقصائية متابعة أن الحملة الجديدة التي انطلقت ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الخارج والداخل، جاءت بعد أسابيع من تراكم الملفات القضائية العربية والدولية التي تتهم حزب الله بتهريب الكبتاغون من لبنان الى أوروبا والدول العربية لا سيما في ايطاليا ومصر، وتلك التي تتهم مناصرين ومحازبين للتيار الوطني الحر بتجارة المخدرات لا سيما في بريطانيا واوستراليا.

وبحسب هذه المصادر فإن الحملة الجديدة على سلامة تهدف الى تحويل الأنظار المحلية والدولية عن التحقيقات الدائرة في أكثر من عاصمة أوروبية وعربية ودولية في شأن تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، من خلال تصنيع وتجارة الكبتاغون وأنواع أخرى من المخدرات، بعدما تمّ التضييق الدولي على هذه الأنشطة في إفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها من دول العالم.

وتؤكد المعلومات بأن من يتولى إدارة هذه الحملة وتشغيل القائمين بها وتمويلها، سبق له أن أخذ على عاتقه خلال السنوات الثلاثين الماضية تركيب الكثير من الملفات الأمنية والمالية والقضائية ضد خصوم المشروعين السوري والإيراني في الداخل اللبناني، وحاول القيام بالشيء نفسه على المستوى الخارجي من دون أن ينجح في تحقيق أي من أهدافه القضائية والقانونية.

وتلفت المعلومات الى أن من يدير وينسق الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم سبق له أن ورّط الدولة اللبنانية في الكثير من المنازعات والتحكيمات الدولية على خلفية محاولة الانتقام من خصومه السياسيين، بعدما فشل في ابتزازهم مالياً، مما تسبب بخسائر طائلة للخزينة اللبنانية تمثلت بمئات ملايين الدولارات التي حكمت الجهات الدولية على الدولة اللبنانية بتسديدها للمتضررين. 

وتبيّن أن من يدير الحملة على سلامة يستعين بأصدقاء له يعملون في المجالات الإعلامية وبمحامين يتخذون من عواصم أوروبية مقرات لهم. وقد سبق لهؤلاء أن عملوا لقاء "أتعاب" مالية هائلة في ملفات على علاقة بقطاع الهاتف الخلوي والمحكمة الخاصة بلبنان وغيرها من الملفات الأمنية والقضائية والمحاكمات السياسية الداخلية التي استهدفت الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية، وعمليات تشويه الصورة بتهمة "الرشى بالزيت" التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري.