أكدت مصادر مالية متابعة أن لا صحة على الإطلاق لكل ما نشرته جريدة "الأخبار" اليوم عن تحويلات مالية إلى الخارج قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باسمه أو باسم أخيه او باسم معاونته. 

وذهبت المصادر المالية أبعد من خلال التأكيد أنه لا يمكن لحاكم المركزي أساساً وقانوناً القيام بأي تحاويل مالية من مصرف لبنان إلى الخارج، وخصوصاً أن أي تحاويل تتم عبر المصارف التجارية الخاصة، وأن كل عمليات مصرف لبنان مراقبة بالكامل من المجلس المركزي للمصرف ومن مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان.

ولفتت المصادر إلى لعبة مكشوفة خاضتها جريدة "الأخبار" وتم توريط وزيرة العدل فيها، لأن "مهندس" التسريب كما مهندس "التوريط" مع خبر وكالة "رويترز" هو واحد تشير إليه أصابع الاتهام بوضوح، وهو نائب حالي وأمني سابق تحوم حوله شبهات مالية كثيرة، بدءًا بالتورّط مع أسماء مشبوهة في عالم الصيرفة السوداء في لبنان للضغط على الليرة ولإجراء تحاويل بملايين الدولارات إلى الخارج، وليس انتهاء بصفقات مالية داخلية وفي الخارج ما استلزم إغراق لبنان عبر الضغط على الرئيس حسان دياب في آذار الماضي لمنع لبنان من سداد استحقاق سندات اليوروبوندز، تمهيداً لإسقاط لبنان مالياً وضرب القطاع المصرفي ومصرف لبنان بشكل كامل ومحاولة تركيب نظام مصرفي "ممانع" بديل.

وتجزم المصادر بتورّط النائب المعني في كل ما يُحاك في الغرف السوداء من فبركات ضد حاكم مصرف لبنان في محاولة سافرة لابتزازه، وهو ما لن ينجح مهما بلغت التحديات.

الاخبار