أشار نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، إلى "أنّنا وصلنا إلى المحظور الذي كنا نحذر منه سابقا مع ازدياد أعداد الإصابات بشكل سريع و مكثف. ‏‏وهي أكثر بكثير من نتائج فحوصات PCR ‏التي نقرأ عنها يوميا. فأسرة المستشفيات وخصوصا أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا أصبحت مليئة.. وكانت نقابة الأطباء قد وجّهت إنذارا "ونادينا مرارا بالإقفال، قبل الأعياد وبعدها، لحماية مجتمعنا صحيا، لتفادي الكارثة، لكن الأصوات السياحية والاقتصادية طغت على صوت الصحة العامة فكانت النتائج الكارثية التي نعيشها اليوم".

 

وفي حديث لإذاعة"صوت لبنان"، تابع: "اننا ندفع ‫ثمن التراخي عند المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فلا الدولة حزمت أمرها بالإغلاق ولا هي جهزت المستشفيات الحكومية ‏لتغطية الحاجة الملحة، ولا تقيّد المواطنون بالإرشادات ولا المطاعم والملاهي، فكانت الكارثة. لقد تجاوزنا نسبة 15% من الإصابات وهي نسبة عالية جدا لم تسجلها أي دولة في العالم".

 

ورأى أنّ الحل الطارئ الآن هو:

 

١- الإقفال العام والالتزام بالكمامات، ومنع التجمعات، فلا نراجيل، ولا تعاميم ‏بإقفال العيادات الطبية باكرا، والأطباء هم الذين يعالجون المرضى قبل التوجه إلى المستشفيات، والاتكال بات عليهم وعلى الله، فلهم وللطواقم التمريضية الشكر على ما يقومون به من تضحيات في الطوارئ وأقسام العناية. انهم يعملون في ظروف جدا صعبة ليلاً نهارًا لتوفير كل ما يلزم لشفاء المرضى. ويصابون جراء تفانيهم في عملهم. (١٠ وفيات ، ٢١ حالة في العناية، اكثر من ٢٠٠ حالة في الحجر المنزلي، وعدد الاصابات في الطاقم التمريضي يزيد عن الضعفين). أنهم بحاجة ماسة الى حمايتنا وتخفيف الضغط عنهم. أننا نمر بأيام صعبة جدا تتطلب تعاضد وتعاون الجميع لتخطي هذه المرحلة بسلام.

 

٢- تجهيز المستشفيات الحكومية، فالمستشفيات الخاصة أصبحت مليئة بالمرضى وعندها مرضى الأمراض المزمنة الذين هم أيضا بحاجة إلى معالجة، بينما نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية التي انفق عليها سابقا المليارات، هي 10 إلى 15%. اما المستشفيات الميدانية التي وجدت بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت فتشبه المستشفيات الميدانية العسكرية وتحتاج إلى تجهيزات خاصة لعلاج مرضى كورونا وخاصة تجهيزات العناية الفائقة.

 

٣- وجوب التنسيق التام بين وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات لتوجيه المرضى كسبًا للوقت والصحة، وخلق قاعدة ‏للبيانات بالملاءة والاصابات في المستشفيات بالتواصل مع المحافظات و البلديات. وهذا ما نفتقده حتى الآن. كما وجوب التنسيق التام بين الوزارات والإدارات العامة (الصحة الداخلية التربية السياحة الاقتصاد والدفاع) لتوحيد الرأي والموقف بغية اعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات وتنفيذ القرارات. بمعنى آخر توحيد المرجعية الرسمية في ايد علمية وطبية خبيرة، بعيدا من التسييس.

 

٤- مشاركة القطاع الخاص في استقدام لقاحات متنوعة في اقرب وقت ممكن وعدم حصرها بشركة "فايزر" تماما كما تفعل ‏الدول الغربية بكلفة اقل، وفعالية وجودة مماثلة، وممكن حفظها في برادات عادية".

 

‏وختم أبو شرف قائلا: "حمانا الله من الأعظم".