أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان أرجأ استجواب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر كمدعى عليهما، الى 4 كانون الثاني، وذلك بعد تغيبهما عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما اذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها.

واستمع القاضي صوان اليوم الى افادة رئيس الاركان السابق في الجيش اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، كما ادعى على ادارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة ابرياء، معطوفة على المادة 210 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن المسؤولية المعنوية للادارة عن أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها باسم الادارة ولمصلحتها.

وسيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف في جلسة يحددها لاحقا.

الى ذلك، قال خليل رداً على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي: "لم أتبلغ أي دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه في وسائل الإعلام." 

أما النائب غازي زعيتر فقال بحسب ما أفادت المعلومات انه لم يتبلغ القرار رسمياً بعد. 

وقد افيد ان خليل وزعيتر عمدا عبر وكلائهما إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب "الارتياب المشروع" بسبب التشكيك بحيادية صوان.

وليس بعيدا، افادت المعلومات  أنّ خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وتبلغتها الأمانة العامة لمجلس النواب ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل. 

من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرًا حاليًا. 

أما بالنسبة الى اللواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علمًا أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له. 

وبحسب المعلومات ان صليبا تلقى امس من النيابة العامة التمييزية لابلاغه بموعد الحضور لكنه رفض مؤكداً أنه لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول. 

إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار في حق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص.