خاص "اللبنانية"

       
يختصر الموقف الذي عبر عنه نائب بيروت فؤاد مخزومي ازاء الادعاءات القضائية في قضية انفجار حقيقة ما يجب ان يكون لكشف الحقيقة في هذه الكارثة التي يسميها البعض "بيروتشيما" حيث سقط ضحيتها 200 قتيل واكثر من خمسة آلاف جريح، واحتلت المرتبة الثانية بعد كارثة هيروشيما في الحرب العالمية الثانية مطلع الاربعينات من القرن الماضي...

فمخزومي وبمعزل عن الاثارات والاستثمارات السياسية والطائفية والمذهبية التي بدأها البعض في قضية المرفأ، وضع هذه القضية في النصاب السياسي والقضائي الذي يجب ان تكون فيه حتى لا يضيع حق بيروت وتذهب دماء الضحايا سدى، وتستمر المنظومة السياسية الفاسدة متمادية في فسادها وتسلطها على البلاد ورقاب العباد...

فقد قال مخزومي في تغريدة له عبر "تويتر" خرق فيها "حفلة الاستثمارات" حول قضية المرفأ على خلفية الاستدعاءات القضائية فيها: "يجب استدعاء كل من كان على علم بوجود مواد خطيرة في مرفأ بيروت منذ 2011. فمن حق اللبنانيين أن يعرفوا من المسؤول عن هذه الجريمة. لماذا استهداف فقط موقع الرئاسة الثالثة؟ وأين المواقع الأخرى؟ الرئيس دياب لا يتحمل وحده مسؤولية ما تغاضت عنه الحكومات المتعاقبة وجميع القوى السياسية وألامنية".

يستدل من موقف مخزومي ان التعاضي القضائي مع قضية المرفأ يجب ان يكون شاملاً وليس مجتزأ او استنسابياً، لان القاصي والدائي يعرف ان قضية نيترات الامونيوم المخزنة في مرفأ بيروت عشوائيا واستلشاقياً منذ ايلول 2013 لا يتحمل مسؤوليتها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحده ، واذا كانت هناك من مسؤوليات في هذا الصدد فإنه آخر من يتحمل المسؤولية، ولذلك فإن الامر يوجب على المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوان ان يستدعي الى التحقيق  كل المسؤولين منذ دخول "نيترات الامونيوم" الى المرفأ وحتى ساعة انفجارها، فبمثل هذه الخطوة اذا حصلت يمكن كشف حقيقة هذه "القنبلة النووية" التي شحنت من جورجيا في طريقها الى موزانبيق واذ بها تستقر في مرفأ بيروت بطريقة ملتبسة لعل كشف الحقائق فيها ينير القضاء ويكشف كل المخبوء فيها الذي اريد منه تدمير لبنان كله وليس بيروت لؤلؤة الشرق ومرفأها فقط..

فلماذا يُدعى فقط على حسان دياب الذي علم بوجود النيترات في المرفأ قبل اسبوعين من انفجارها، بطريقة وكأن في الامر استهدافا مقصودا لموقع رئاسة الحكومة واظهاره المسؤول عن الكارثة فيما الجميع يعرف ان كل رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء المعنييين والمسؤولين في المرفأ والاجهزة الامنية كانوا على مدى السنوات السبع  يعلمون بوجود هذه المواد الخطرة في المرفأ ولم يبادروا الى معالجة امرها وتلافي الكارثة.

من الرئيس السابق ميشال سليمان الى الرئيس الحالي ميشال عون  الى رؤساء الحكومة السابقين (نجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري) ووزراء الاشغال السابقين (غازي العريضي وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس) وكل من يثبت علمه بوجود هذه المواد الخطرة من مسؤولين ادارييين وامنيين وعسكريين، كل هؤلاء ينبغي ان يستدعيهم القضاء للتحقيق معهم لكشف الحقيقة ومعاقبة كل من يثبت اهماله  وتقصيره في تحمل  المسؤولية لا ان يصوب على دياب وحده ، وعلى موقع رئاسة الحكومة وكأن المراد هو تحويل الانظار عن المسؤولين الحقيقيين وعن الحقيقة الكامنة خلف "النيترات" والجهات التي ادخلتها الى بيروت، وذلك بغية طمس كل الحقائق فيها.

ويقول البعض ان معالجة امر هذه النيترات بيعاً او إخراجها من لبنان كان يجب ان يتم في الايام الاولى من رسو  سفيتها "روسوس" في مرفأ بيروت، إذ كان على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انذاك ان يبادر ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الى معالجة هذه الامر فورا اذا لايمكن تخزين 2750 طنا من نيترات الامونيوم التي قدر خبراء المتفجرات قوتها التفجيرية بثلث قنبلة هيروشيما النووية. علما ان تقرر فريق الـ"إف بي آي" الذي شارك في التحقيقات في انفجار المرفأ افاد ان 300 طنا من النيرات قد انفجرت فقط وتطايرات بقية الكمية نتيجة عصف الانفجار وان الكمية الاجمالية (2750 طنا) لو انفجرت لكانت دمرت بيروت عن بكرة ابيها، وجعلتها "هيروشيما" ثانية.

لكن سليمان وميقاتي لم يبادرا الى نزع صاعق هذه القنبى المتفجرة الموقوتة في العتبر 12 من المرفأ، وكذلك لم يبادر سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، كما ان الآخير لم يبادر ايضا الى معالجة هذه القضية خصوصا وان حكومته تولت صلاحيات رئاسة الجمهورية ايام الفراغ الرئاسي الذي دام اكثر من سنتين من ايار  2014 حيث انتهت ولاية ميشال سليمان وحتى 31 تشرين الاول 2016 حيث انتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ولم يبادر الاخير ورئيس اول حكومة في عهده سعد الحريري الى تعطيل صاعق تفجيرقنبلة نيترات الامونيوم هذه بإخراجها من لبنان او حتى بيعها لأغراض زراعية كونها مادة كيماوية تستخدم سمادا  للمزروعات.

وطبعا فأن الادعاء او الاستدعاء القضائي لا ينبغي ان يستثني كل المسؤولين الامنيين والاداريين في المرفأ ولك قادة الاجهزة الامنية والعسكريين الذين كانوا على علم بوجود "نيترات الامونيوم" ولم يبادروا الى معالجتها، فضرورات كشف الحقيقة تفرض ان يتم التحقيق مع المعنيين جميعا من اصحاب المواقع الرسمية السياسية الرئاسية والحكومية والوزارية الى جانب اصحاب المواقع الادارية والامنية والعسكرية وصلا الى ادنى عنصر يمكن ان يكون له علم او دور في ادخال هذا المواد الخطرة او العبث فيها، ولا ينبغي ان يصور حسان دياب او موقع رئاسة الحكومة على انه المرتكب والمتورط وسط اثارات طائفية ومذهبية تهدد البلد بفتنة مستطيرة.

ويرى البعض ان استماتة الحريري وزملاؤه من رؤساء الحكومة السابقين في الدفاع عن رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي كان حتى الامس مرذولاً لديهم  ما هي الا محاولة للحؤول دون "وصول الموس الى ذقونهم"، لانهم جميعا بيوتهم من زجاج وان التوسع في التحقيق في انفجار المرفأ سيصل حتما اليهم تتابعا بدءا بميقاتي فسلام فالحريري، وما رفضهم الادعاء على دياب بحجة انه لا يحاكم اصولا الا امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا لقطع الطريق على الادعاء عليهم لان اسماؤهم وردت في كتاب القاضي صوان الى المجلس النيابي.  فهذه الحجة الدستورية صحيحة لان رؤساء الحكومات والوزراء لا يحاكمون الا امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولكنها لا تلغي امام الناس والرأي العام  والواقع حقيقة انهم مذنبون او مقرون في ملف نترات الامومنيوم، وبالتالي متسببين بالمأساة البشرية والانسانية والعمرانية والاقتصادية التي تسبب بها انفجار  مرفأ بيروت، وهذا الامر وحده كاف ليؤكد انه لم يعد لهم مكان أو دور في الحياة السياسية وما عليهم ان لم يحاكموا امام "المجلس الاعلى" الا  التقاعد من العمل السياسي الى الابد، لأن المآسي الكبرى التي خلفتها الكارثة سيبقى تلاحقهم الى الابد.