خاص "اللبنانية"
المحرر السياسي

تعود اللبنانيون في كل مناسبة اعياد، وخصوصا عيدي الميلاد ورأس السنة ان يتلقوا معلومات من الاجهزة الامنية والقوى السياسية تتحدث عن احتمالات حصول اغتيالات واعمال ارهابية، واذ بالمناسبات تعبر غالبا ولا يحصل اي اغتيال ولا اي هجوم ارهابي وينبري المعنيون الى الحديث عن اكتشاف خلايا "صاحية" او نائمة، ما احبط "المشروع الارهابي" او التفجيري...

لكن حديث الاغتيالات هذه المرة في خضم الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه البلاد، يأخذ ابعادا وخلفيات تطرح تساؤلات كثيرة عمن سيغتال من في هذه الظروف في وقت كان يمكن للواقع المعيشي المذري للناس وحده ان يبقي ثورة 17 تشرين 2019 متوقدة وهّاجة الامر الذي لم يحصل لان أركان المنظومة السياسية الفاسدة تمكنوا من اختراق صفوف الثوار وحرف الثورة التي قضّت مضاجعهم عن اهدافها محاولين اقناع الرأي العام بأنهم هم "اهل الحل والربط" ولا احد سواهم.. وها هم يقفون الان خلف حديث الاغتيالات وسيناريوهاتها الافتراضية لحرف اهتمام الرأي العام عما يفعلون ويخططون لاعادة الامساك بالبلد ومقدراته من دون ان ينسوا اثارة النعرات الطائفية والمذهبية الكفيلة بتبديد ان حراك شعبي يستهدف الاطاحة بهم وتحرير البلاد من سطوتهم.

لكن الحديث الحقيقي عن الاغتيالات والذي يتغاضى الكثيرون عن الخوض فيه هو ان البلاد قد تكون مقبلة على ان تشهد حربا بين مافيات المنظومة الفاسدة لتصفية بعضها بعضا، لأن تطور الاوضاع في لبنان وما يواكبه من مواقف اقليمة ودولية يشير الى ان الوضع في لبنان لن يستمر بعد الآن على ما هو عليه في ظل وجود المنظومة الفاسدة التي تتحمل المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل، وان كل المؤشرات الخارجية تدل الى ان المجتمع الدولي يتجه الى رفع الغطاء الكامل عن هذه المنظومة بكل اشكالها وتلاوينها بعدما كان مرفوعا جزئياً، واحيانا بخجل، ومقتصرا على بعض القيادات السياسية التي ردت بخرق صفوف الحراك الشعبي وادخاله في مواضع سياسية وطائفية ومذهبية ما هدد بدخول البلاد في فتنة لا تُبقي ولا تذر..

ولذلك تسود في مختلف الاوساط في هذه الايام مخاوف جدية من حصول تصفيات في صفوف المنظومة الفاسدة، الغاية منها دفن اسرار الفساد والهدر والسطو على المال العام والتعمية عن كشف اسرار المال المنهوب وناهبيه، ولا يستبعد  كثير من المتابعين حصول تصفية لبعض الموظفين الكبار في القطاعين العام والخاص والذين يملكون اسرارا من شأنها اذا انكشفت ان تقود الى الفاسدين الكبار وزبانيتهم الذين يتنعمون بالسلطة وبمئات الملايين والمليارات من الدولارات التي استولوا عليها بتسهيلات المسؤولين الماليين والمصرفيين الكبار في المنظومة المصرفية والمالية الفاسدة التي لم تستثن غالبية القوى السياسية الفافذة من "عطاءاتها" لتأمين تغطية لسرقاتها للمال العام في المقابل بدعم المنظومة السياسية الفاسدة.

ويعتقد هؤلاء المتابعون ان الالتفاف الحاصل على موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان عبر قرار المجلس النيابي بشمولية هذا التدقيق كل الوزارات والادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، هو محاولة من الفاسدين لحماية انفسهم لأن حصول التدقيق في حسابات مصرف لبنان هو الذي سيكشف فسادهم، في حين ان تعميم هذا التدقيق من شأنه ان يحبط العملية برمتها ويبقيهم خرج دائرة الاتهام لأن كثيرين مقنعين بأن الغاية من تعميم الدقيق هي الحؤول دون حصوله.علما ان التدقيق لا يحصل بـ"قرار" يتخذه مجلس النواب وانما بقرار تتخذه الحكومة مستندة الى قانون يقره مجلس النواب الذي ليس هو سلطة تنفيذية تتخذ "قرارت" وانما هو سلطة تشريعية مهمتها سن قوانين وتشريعات لما فيه خدمة الشعب وتعزيز سلطة دولته.

لكن "الخطوط الدفاعية" التي تقيمها المنظومة الفاسدة هذه الايام لصد ما ينتظرها من خطر سيقوضها ويكشف سرقاتها وموبقاتها والارتكابات، لن تنفعها في شيء، لأن الاوضاع الداخلية والمواقف الاقليمية والدولية تتطور شيئا فشيئاً في اتجاه كشف كل المستور في الفساد اللبناني، واكبر دليل الى ذلك هو انعدام الثقة العربية والدولية بالمنظومة السياسية واقصارها مساعدة لبنان على الجانب الانساني والاغاثي وتقديم هذه المساعدة الى الشعب اللبناني مباشرة وليس للقوى السياسية المشاركة في السلطة وغير المشاركة، وذلك من مثل ما تقرر قبل ايام في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي نظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه.

ويعتقد كثيرون انه كلما اقترب سيف الخطر من رقاب الفاسدين كلما اقتربت حرب التصفيات في ما بينهم لـ"طمر" الاسرار واماطة اللثام عن سرقاتهم، وهي بالتأكيد سرقات كبرى وليست من النوع الذي يمكن لفلفته او التغاضي عنه، فالسرقات بمئات الالوف والملايين من الدولارات شيء بينما السرقات بالمليارات شيء آخر حيث انها تستدعي لإخفاء اسراها تصفيات من النوع الحساس الذي يطاول الكبار من مدبريها...

ولذلك فإن حديث الاغتيالات اذا صح فإنه لا يلغي حقيقة احتمال ان تشهد البلاد في قابل الايام والاسابيع والاشهر حروب تصفيات بين المافيات إستباقا او منعا لإنكشاف الاسرار التي تدل الى تورط رؤوس كبيرة في المنظومة الفاسدة في السطو على المال العام في مختلف المجالات والصنوف...