لم يكن متوقّعاً الحكم الذي صدر بحق عدد من الضباط في قوى الأمن الداخلي المتورّطين في اختلاس مليارات الليرات بعد مرور أربع سنوات على بدء التحقيقات.

توقّعات بعض المحامين على عتبة المحكمة العسكرية أمس رجّحت الاكتفاء بمدة التوقيف التي ناهزت السنتين، إلا أنّ حكم المحكمة العسكرية الذي صدر في وقت متأخر من ليل أمس، قضى بإنزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن العميد محمد قاسم وتغريمه ٢٥٠ مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بحسب “الأخبار”.

والعقوبة نفسها كانت من نصيب أحد ضباط الشعبة الإدارية المقدم محمود القيسي، لاعتباره المعاون الأساسي وشريك العميد في الجرم المرتكب، علماً أنّ قاضي التحقيق العسكري السابق رياض أبو غيدا، الذي تولّى التحقيق في قضية استجوب فيها عشرات الضباط ومئات العسكريين، كان قد اتهم الموقوفين بجناية اختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. وقرّرت المحكمة أمس إنزال العقوبة الأشد بحق المتّهمين.

وأكّد الحكم الخلاصة التي توصّل إليها قاضي التحقيق بأنّ قائد وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد محمد قاسم كان قد أنشأ شبكة احتيال وسرقة وتزوير مؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر، كانت مهمتها التلاعب بالفواتير والمساعدات الاجتماعية بُغية اختلاس الأموال العمومية وتقاسمها في ما بينهم. كذلك تبين أنّ المتّهمين اختلقوا فواتير شراء أدوية واستشفاء، وعمدوا إلى التوقيع على مساعدات مرضية مزوّرة. كما اشتركوا مع آخرين بارتكاب الغش في نوعية المواد المسلّمة في التلزيمات المخصّصة لإقامة الأبنية الرسمية أو تجهيزها. كما غشّوا في مواصفات المواد والقطع المستعملة في غيار آليات قوى الأمن الداخلي.