صدر عن عن الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي:

ان الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام تعلن استنكارها ورفضها للتعسف في الإدعاء على محامٍ مارس حقه في التعبير بإعلانه عن امتعاضه من شبهاتٍ في ملفٍ قضائي يتعلق بجريمة الانفجار الكارثي الذي ألمَّ بالعاصمة بيروت والتي أضحت قضية رأي عام .

إن الدائرة تنظر بعين الارتياب الى السرعة في الإدعاء والتسرع في اجراءات النظر بهذه القضية، في وقتٍ كنّا ننتظر هذه السرعة في الإدعاء على الفاسدين الذين نهبوا مقدرات الأمة وسرقوا وطناً بأمّه وأبيه وحطموا أحلام مواطنيه، أو على الأقل كان الأجدى إبراز هذه السرعة في الإدعاء على وزير نسبَ الفساد لكامل جسم القضاء ونظر للمحامين نظرة ازدراء .

إن الدائرة القانونية تدين هذا الإدعاء التعسفي على محامٍ والذي حصل دون استماع أو استجواب له خلافاً لأحكام القانون ومبادئ الملاحقات العادلة وحقوق الإنسان كما ودون الوقوف على موقف نقابة المحامين، وخاصةً أنَّ ما تلفّظَ به من عبارات تدخل حكماً وحتماً في نطاق حرية الرأي وحق التعبير والتي هي من الحقوق السامية للإنسان وإن وصلت لحدّ الانتقاد البنّاء ولكنها لم ترقَ لحدّ الجريمة المزعومة ولاينطبق عليها على الإطلاق أي وصف جرمي، كما تستغرب الدائرة في الوقت عينه النهج السائد بإحالة قضايا الرأي أمام إلى قضاء التحقيق رغم ان طبيعتها لا تستوجب ذلك وترى في هذا الأمر ممارسة لضغوط سافرة غير مبررة بوجه أصحاب الكلمة من خلال وضعهم تحت وطأة نظام التوقيف او استبداله بعقوبات جسيمة مقنَّعة لا يجيزها القانون.

وعليه، إنَّ الدائرة تدعو المجتمع الحقوقي الى التصدي لمحاولات كم الأفواه والملاحقات التعسفية التي لا تُغني ولا تُسمِن من جوع في وطنٍ موجوع.... بسبب ذهول العدالة...