كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

على مجلس القضاء الاعلى ان يضع ما قاله معالي وزير الداخلية محمد فهمي بواقعيته الحقيقية و ليس بالهوبرة و الطلب الى مدعي عام التمييز اتخاذ الاجراء القانوني بحقه, هذا قمة العيب المنتشر اليوم قضائيا و قانونيا و سياسيا.
الصوت العالي والهوبرة لا تعفي مجلس القضاء من تحمل المسؤولية والتهرب من وضع الاصبع على الجرح بدراسة معمقة عن الظلم و الضرر اللاحق ب75% من المواطنين اللبنانيين نتيجة الاهمال و عدم البت بالقضايا المتراكمة لاسباب سياسية ورشاوى مالية وتواطؤ من اجل مكاسب شخصية بعد التقاعد و غيرها من الموبقات القضائية التي يعرفها كل الشعب اللبناني.
شخصيا لا يزال هناك في ذمة القضاء اللبناني الظالم والمتواطئ والمرتشي4 سنوات اعتقال تعسفي دون اي مسوغ قانوني و عدم محاسبة اي من القضاة شركاء اللجنة الاجنبية الفاسدة ممثلة بميليس و لخمان و لم يتنطح مجلس القضاء لانصافنا او يتجرأ اي قاضي و لو معنويا لاحقاق حقنا.
والقضية العامة الاهم اليوم عدم تحرك المدعي العام المالي و لا مباحثه المالية لملاحقة الصرافين الذين يتلاعبون بالنقد الوطني يومياً بملايين الدولارات على عينك يا تاجر وهم في نوم عميق مستدام كاهل الكهف.
هذا غيض من فيض القضاء و الناس جوعانة و بلا معارك دونكشوتية.
قوموا بواجباتكم لان المواطنين هم الذين سيحاسبون من يظلمهم في القادم من الايام.
وإن غدا لناظره قريب.