علق النائب ​جميل السيد​ على رفض مصرف ​لبنان​ اعطاء شركات التدقيق الجنائي المعلومات المطلوبة بذريعة عدم قانونيتها، مشيرا الى انه "كان هناك تجاوز لقرار ​مجلس الوزراء​، فأنت ك​مصرف لبنان​ لا تتحمل المسؤولية حتى لو كان قرار مجلس الوزراء غير سليم، المسؤولية على ​الدولة​ وليس عليك، وعليك تنفيذه لأن لا لوم عليك ان فعلت".

واعتبر في تصريح على تلفزيون الجديد ،إن "رَفض التقرب من مصرف لبنان محاسبيا من شخص الحاكم ​رياض سلامة​ هو قرار سياسي وليس قرارا حكوميا، ورأينا جميعا كيف أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أن سلامة خط أحمر، وسلامة لديه حصانات سياسية".

وشدد السيد على أن "حسابات مصرف لبنان هي ملك ​الشعب اللبناني​، فالحاكم يقول بأنه بقي 18 مليار في مصرف لبنان والباقي مصروف، فأين هي الأموال ؟ فالبريء بأي مركز لا يخاف من التحقيق، وبتنفيذ ما طلبته شركة التدقيق الجنائي، الزعماء سيتضررون، فكل المصارف لها مرجعياتها السياسية التي استفادت من الهندسات المالية، ولأول مرة بتاريخنا قامت الدولة بأمر صحيح وهو التدقيق الجنائي، فللأسف، ​الفساد​ له مئة أب وأم والحق يتيم في لبنان".

الجديد