اعتبر الزميل ابراهيم عوض المشرف على موقع “الانتشار” أن “مسألة تعثر التدقيق الجنائي تؤلم كل مواطن لبناني لا يعرف مصير ودائعه في المصارف ولا يرى أفق حل للأزمات التي تطبق على انفاسه”، مقدما اعتذاره للناس بتضييع وقتهم والحديث عن الحكومة ومجريات تأليفها ومعرقليها، فيما المواطن جُلّ همه تأمين لقمة عيشه، وأقساط المدارس، وتوفير عمل لأبنائه العاطلين عن العمل، ناهيك عن الأشخاص المتضررين من تفجير المرفأ الذين باتوا بلا سقف يأويهم”.

وكان عوض قد تطرق لمسألة التدقيق الجنائي فيب حديث لتلفزيون “المنار” ضمن برنامج “مع الحدث” مع الزميل محمد قازان، مطالبا المعنيين بالجواب عن السؤال الآتي: لماذا لم تعط شركة “ألفريز” الأوراق المطلوبة للتدقيق في الأموال المنهوبة؟ ومن الذي عرقل وأجهض هذه المسألة “. هذا السؤال يجب أن نسمع ردا واضحا عليه من قبل المسؤوولين سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس حاكم مصرف لبنان”، مشيرا في الوقت عينه إلى أن “الرئيس حسان دياب غرد أمس قائلا أن هناك جدارا كبيرا لمنظومة فساد تحول دون أن تمضي مسألة التدقيق الى النهاية، متمنيا على الرئيس دياب أن يسمي الأشياء بأسمائها حتى لا نبقى ضائعين ونرمي الاتهامات يمنة ويسرى، فهناك تقصير فادح وواضح في هذه المسألة”.

وأوضح عوض قائلا ” طالما أن هناك خطوط حمر على هذا أو ذاك فلن نصل الى حل جذري لأستئصال الفساد، والتخلص من هذه المنظومة هو بالعودة الى الأصول الديمقراطية، فاذا كنا نريد تغيير النظام فيجب أن يكون هناك قانون انتخاب جديد عصري بحيث يتمكن الجميع من اختيار ممثليهم. أما في الوقت الحاضر فعلينا أن نتعامل ضمن الموجود ولنبدأ على الأقل بتشكيل حكومة كي تنكب على معالجة المشاكل والأزمات.

وفي الشأن الحكومي والتأليف ذكر عوض ان لا حكومة جديدة في المدى المنظور بعد أن دخلت الإدارة الأميركية الحالية، الراحلة، على خط التعطيل وزعزعة الاستقرار، فيما المبادرة الفرنسية تترنح بعد أن تلقت ضربة موجعة جراء تعطل التدقيق الجنائي الذي هو بند اول على جدول ورقة الإصلاح. ولا بد ان نذكر هنا أنه ،خلافا لما تردد وذكر، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يقدم أي “توليفة” حكومية للرئيس عون المستاء جدا من تصرف الأول الذي قيل انه متمسك بتسمية الوزراء المسيحيين او معظمهم في وقت طلعت أصوات تتحدث عن انتهاك” الطائف” والعودة بنا إلى ما قبله.