اكد المدعي الوطني المالي الفرنسي أن الاتهامات في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي في 2007 لا تستند فقط إلى تصريحات الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي تراجع عن اتهاماته للرئيس الأسبق. 
 
وقال المدعي جان فرانسوا بونير في بيان إن التهم "في هذه القضية تستند وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية إلى أدلة جدية أو متطابقة لا تقتصر على أقوال شخص واحد".

وكان زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين، تراجع عن اتهاماته ضد ساركوزي في هذا التحقيق. وقال تقي الدين لمجلة باري ماتش الأسبوعية وشبكة "بي اف ام-تي في" "لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي".

وأضاف تقي الدين الذي هرب إلى بيروت وكان أدين في حزيران الماضي في الشق المالي لقضية كراتشي في تسجيل فيديو قصير "أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية، ولا (الرئيس الليبي الراحل معمر) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا".

وكان هذا الوسيط في صلب العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي، وتراجع عن اتهاماته المكررة لمدة ثماني سنوات ضد ساركوزي مما أثار ارتياح الرئيس الأسبق وقادة اليمين.

وقال المدعي المالي إن "تصريحات زياد تقي الدين تستدعي التوضيحات والتصحيحات التالية"، معددا 8 ملاحظات.

وذكر أولا بأن تقي الدين تحدث عن هذا التمويل منذ 2012 إلى القاضي المسؤول عن الجانب المالي لقضية كراتشي وإلى الصحافيين "وذهب إلى حد إدانة نفسه".

ودفاعا عن الظروف التي وردت فيها هذه الأقوال المتتالية للقضاة، قال المدعي إنها سجلت "بحضور محاميه"، وإن تقي الدين "كان لديه كل الوقت اللازم لإعادة قراءة محضر جلسات الاستماع"، و"لم يبد أدنى ملاحظة على طريقة استجوابه".

وفي تصريحاته، استهدف تقي الدين القاضي سيرغ تورنير المسؤول عن التحقيق في البداية حتى صيف 2019.

وصرح تقي الدين "أقول ذلك بصوت عال وواضح قام القاضي تورنير بتوجيه الأمر على طريقته ونسب إلي أقوالا مخالفة تماما لما أدليت به".

وأكد المدعي المالي أن "الاتهامات الموجهة لسيرغ تورنير لا أساس لها".

واضاف أن تقي الدين "وبعد استجوابه ست مرات من قبل قضاة تحقيق مختلفين، بما في ذلك بعد رحيل سيرغ تورناير، لم يتراجع عن أقواله الأولى".